افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (1)

لذا مرحوم آخوند این مسائل و اصول عملیۀ دیگر مثل اصالة الإباحه، اصالة الحلیه، برائت شرعی که حدیث رفع ـ «رُفعَ عَن أمّتی تِسعة»¹ ـ آن اصل را ثابت می‌کند، استصحاب و اعتبارات شرعی و عقلی مانند برائت عقلیه یا شرعیه، تمام اینها را در یک موضوع جمع کردند و در آنجا به‌عنوان ما یَنتهی إلیها المجتهدُ بعدَ الفَحص و الیأسِ عنِ الظَّفرِ بِالدلیل مطرح می‌کنند؛ یعنی وقتی که مجتهد یأس از دلیل نسبت به یک حکم پیدا می‌کند سراغ اصالة الحل می‌رود و تا قبل از اینکه سراغ اصالة الحل برود دنبال دلیل خود آن شیء می‌گردد، من‌باب‌مثال دنبال دلیل آن لحم مطروح می‌گردد، دنبال این مالی که الآن در خیابان افتاده است می‌گردد، دنبال این مایعی که نمی‌داند الآن در تحت چه موضوعی هست می‌گردد تا ببیند آیا در روایات نسبت به این مایع حکمی آمده یا نیامده است. بعد از یأس آن‌وقت سراغ اصالة الحل، اصالة الإباحه، برائت شرعیه و عقلیه می‌رود.

یااینکه من‌باب‌مثال در معامله‌ای که أحد المتبایعین خلفی کرده است، آیا به‌واسطۀ این خلف، اصل عقد به‌هم می‌خورد یا به‌هم نمی‌خورد؟ سراغ ادله می‌رود و اگر در ادله پیدا کرد، کرد و اگر پیدا نکرد در اینجا به مقتضای استصحاب عمل می‌کند یااینکه سراغ دلیل دیگر می‌رود. این برای این است که در اینجا اول دلیل نسبت به حکم پیدا نشده است و آن‌وقت سراغ مطالب و اصول دیگر و همین‌طور سایر موارد می‌روند.

بنابراین می‌بینیم که دائرۀ علم اصول از تعریف مسائل علم اصول فراتر می‌رود؛ یعنی اول صحبت از این بود که مسائل علم اصول عبارت از یک‌سری مبانی است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد و بعد ما یک چیزهای دیگری را اضافه کردیم و دیدیم یک‌سری مسائلی در علم اصول داریم که آن مسائل در طریق استنباط نیست؛ بلکه خود همین‌ها یک احکام کلیۀ مستنبطۀ شرعیه یا عقلیه است، چطور اینها را داخل در مسائل علم اصول کنیم؟ تعریف علم اصول را یک مقداری توسعه دادیم و گفتیم که علم اصول علمی است که مسائل آن یا در طریق استنباط حکم کلی قرار می‌گیرد و یااینکه مجتهد بعدَ الفَحص و الیأسِ عنِ الظَّفرِ بالدلیل به آنها می‌رسد. بنابراین در موضوع اول حکم مِن حیثُ هو هو مورد لحاظ قرار گرفته است و در موضوع علم اصول در شقّ ثانی الموضوع مِن حیثُ إنّه مَجهولُ الحکم مورد نظر قرار می‌گیرد و این دو با همدیگر تفاوت دارد.