افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (1)

توضیحات:

تفاوت اصول عملیه و قواعد فقهیه در این جلسه به بررسی مرز میان اصول عملیه و قواعد فقهیه و نقد تعریف مرحوم آخوند از اصول عملیه پرداخته می‌شود. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح می‌دهد که آخوند اصول عملیه را اموری می‌داند که مجتهد پس از فحص و یأس از دلیل به آن‌ها رجوع می‌کند، اما این تعریف به ظاهر برخی کاربردهای مقلد را کنار می‌گذارد. سپس با تبیین نقش علوم مختلف مانند فلسفه، تاریخ و کلام در فرایند استنباط، نشان داده می‌شود که فهم حکم شرعی تنها به اصول لفظی محدود نیست. در ادامه تفاوت اصول عملیه با قواعد فقهیه مانند قاعده لاضرر روشن می‌شود که قواعد فقهی احکام کلی اولیه‌اند نه ابزار جست‌وجوی دلیل. نتیجه جلسه اصلاح نگاه به جایگاه این دو دسته قاعده در علم اصول است.

این فایل صوتی در حال پخش است

در حال بارگذاری...

00:00:00

افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (1)

11

اشکال به مرحوم آخوند در توسعۀ علم اصول
لذا مرحوم آخوند یک مقداری دائرۀ علم اصول را باز کردند تااینکه این مباحث برائت و استصحاب و اینها داخل در علم اصول قرار بگیرد. خب شما نسبت به اینها این کار را انجام دادید. اما مطلبی که در اینجا پیدا می‌شود این است که شما چطور قواعد فقهیه را از تحت مسائل علم اصول خارج کردید؟! مثل قاعدۀ لاضرر، مثل قاعدۀ ما یَضمَنُ بصحیحه یُضمَنُ بِفاسدِه، مثل قاعدۀ سبیل ـ ما عَلی المُحسنینَ مِن سبیل ـ و امثال‌ذلک، چطور اینها را از مسائل علم اصول خارج کردید؟! به‌خاطر این است که این قواعد در ظرف جهل مورد ندارند و جریان این قواعد فقهیه به‌عنوان احکام کلیۀ بدویۀ برای عمل است؛ یک احکام کلیۀ بدویه است نه‌اینکه ما در ظرف جهل به حکم به قاعدۀ لاضرر تمسک کنیم، نه‌اینکه در مورد تمسک به حکم در ظرف جهل، تمسک به ما یَضمَنُ بِصحیحه یُضمَنُ بِفاسدِه کنیم، این یک قاعدۀ اوّلیه است. در هرجا که مصداقی برای این قاعده پیدا کردید، در آنجا این قاعده را انجام می‌دهید.
تلمیذ: در طریق استنباط حکم هم قرار می‌گیرد؟
استاد: البته در طریق استنباط حکم نسبت به حکم جزئی قرار می‌گیرد. مثلاً این قاعدۀ لاضرر خودش قاعدۀ مستنبطه است؛ خب مواردش کجا است؟
تلمیذ: مثلاً در مسئلۀ حج در طرف ضرر ایجاد می‌شود، یک حکم کلی می‌شود که هر کسی این کار را انجام بدهد [این‌طور می‌شود].
استاد: خب این جزئی می‌شود یعنی مصادیق قاعدۀ لاضرر می‌شود.
بنابراین در اینجا این احکام و قواعد فقهی به‌عنوان احکام اوّلیۀ مستنبطه در مسائل و مصادیق جزئیه جاری و ساری است؛ اما در مورد اصالةُ البرائةُ الشرعیة یا اصالةُ الإباحةُ الشرعیة یا استصحاب به‌عنوان یک حکم اوّلی نیستند، بلکه اینها در ظرف شک هستند؛ چون ما در اینجا شکّ نسبت به حکم داریم باید استصحاب کنیم؛ یعنی چون من الآن نمی‌دانم متطهّر هستم یا نیستم، استصحاب می‌کنم و اگر بدانم حکم من طهارت است، استصحاب نمی‌کنم. یااینکه چون حکم این لحمی که در اینجا مطروح است، مجهول است اباحۀ شرعیه جاری می‌کنیم؛ الآن چون موضوعی هست که ما در اینجا حکم آن را نمی‌دانیم اباحۀ شرعیه جاری می‌کنیم.