افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (1)

بنابراین این در اینجا به‌عنوان یک حکم مستنبطۀ فقهی نیست؛ بلکه حکم در ظرف شک و جهل نسبت به حکم است و غیر از قواعد فقهیه است و اصلاً موضوع و مورد قواعد فقهیه جهل نیست، بلکه حکم اوّلیه است. همان‌طور که حکم صوم به‌عنوان یک حکم اوّلیه است منتها افراد مختلفی دارد، قاعدۀ فقهیۀ لاضرر هم یک حکم مستنبطۀ شرعی است و موارد مختلفی دارد. همان‌طور که صلاة یک حکم مستنبطۀ شرعی است ولی اَشکال مختلفی دارد؛ صلاة سفر داریم، صلاة حضر داریم، صلاة مستحب داریم، صلاة واجب داریم، صلاة ثنائیه داریم، صلاة ثلاثیه داریم، صلاة رباعیه و امثال‌ذلک داریم، این‌هم یک حکمی از احکام شرعی است.

قاعدۀ ما یَضمَنُ بصحیحه یُضمَنُ بِفاسدِه هم مثل همین است لذا ما برای اجرای این قاعده دیگر نیاز نداریم که ادله را بحث کنیم، بلکه نفس اینکه ما در یک مورد دیدیم که یک معامله و یک عقدی در اینجا باطل است، ضمانی که بر این عقد باطل مترتب می‌شود مانند همان ضمانی است که مترتب بر عقد صحیح هست و همان‌طور انجام می‌دهیم و جاری می‌کنیم و تبعات آن را هم همان‌طور درنظر می‌گیریم و رعایت این دلیل دیگر نیاز به فحص از ادله ندارد.

علت خارج بودن قواعد فقهی از علم اصول

بنابراین روی این حساب قواعد فقهیه از تحت مسائل علم اصول بیرون می‌روند؛ چون مسائل علم اصول یا در طریق استنباط احکام است که قواعد فقیه در طریق استنباط نیست و خود نفس حکم است، یااینکه یَنتهی إلیها المجتهدُ بعدَ الفَحص و الیأسِ عنِ الظَّفرِ بِالدلیل است که در اینجا یَنتهی إلیهَ المجتهد نیست بلکه خود نفس قواعد فقهی دلیل است نه‌اینکه یَنتهی إلیها المجتهدُ بعدَ الفَحص و الیأسِ عنِ الظَّفرِ بِالدلیل. به‌خاطر این جهت مرحوم آخوند در اینجا یَنتهی إلیها المجتهد آوردند که اولاً از یک جهت آن مسائل برائت، اشتغال، احتیاط و استصحاب داخل در مسائل اصول بشود و از ناحیۀ دیگر قواعد فقهی از تحت مسائل علم اصول بیرون بروند؛ چون قواعد فقهی نه خودش در طریق استنباط است و نه‌اینکه یَنتهی إلیها المجتهدُ بعدَ الفَحص و الیأسِ عنِ الظَّفرِ بِالدلیل است.