افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (2)

بیانی دیگر برای اندراج اصول عملیه در علم اصول

حالا می‌گوییم: لو سُلّم بر اینکه این اصول عملیه مستنبط از احادیث نیست و ما می‌خواهیم اینها را داخل در علم اصول کنیم، بالأخره ما می‌خواهیم به یک زوری وارد کنیم، خلاصه می‌خواهیم جریاً علی مشی القوم اینها را داخل بکنیم، چطوری فشار بدهیم و از چه راهی وارد بشویم که این اصول عملیه را داخل کنیم؟! ما می‌گوییم: آنچه که تعریف علم اصول هست تابه‌حال این بود که مسائلی است که آن مسائل در طریق استنباط حکم شرعی است و اگر مسائل در طریق استنباط حکم شرعی باشد خب این اصول عملیه هم در طریق استنباط حکم شرعی است. چرا؟ اصول عملیه اصولی است که اختصاص به یک باب دون بابٍ ندارد. قواعد فقهیه قواعدی هستند که از نفس اصول شرعیه استنباط می‌شوند و مورد اینها مورد خاص است. قاعدۀ لاضرر مربوط به ضرر است. قاعدۀ لاحرج مربوط به حرج است. قاعدۀ اعسار مربوط به ضمان و امثال‌ذلک است. قاعدۀ الولدُ لِلفراش مربوط به نکاح است. اینها قواعد فقهیه هستند و مربوط به یک باب خاص هستند؛ اما صحبت در این است که اباحۀ شرعیه مربوط به چه بابی است؟ مربوط به همۀ ابواب است. اصالة الحل و اصالة الطهاره مربوط به چیست؟ ممکن است مربوط به اغلب ابواب فقهی بشود. اشتغال مربوط به چیست؟ اشتغال مربوط به همۀ ابواب فقهی است. استصحاب مربوط به همۀ ابواب فقهی است. برائت شرعیه مربوط به همۀ ابواب فقهی است. اینها احکام کلی هستند که خود نفس استصحاب، حکم نیست؛ بلکه استصحاب در طریق استنباط حکم است یعنی در یک موضوعی که شما شک می‌کنید که آیا این موضوع خلّ است یا خمر است، استصحاب در اینجا چیست؟ استصحاب این است که شما آن حکم سابق بر این زمان را بیاورید و حکم شرعی را استنباط کنید که طهارت باشد. استصحاب این است که من‌باب‌مثال شما در اینجا شک در بلوغ و عدم بلوغ دارید، آن برائت شرعیۀ قبل از زمان بلوغ را بیاورید و آن برائت شرعیه را به این زمان استصحاب کنید و حکم به عدم تکلیف نسبت به هذا الطفل المشکوک کنید. این استنباط حکم شرعی و در طریق استنباط قرار گرفتن می‌شود. اصالة الحل به چه می‌گوید؟ اصالة الحل یعنی حلال بودن! اما این حلال بودن در کجاست؟ ما نمی‌دانیم، حلال بودن در یک موضوع خاص؛ فرض کنید لحمی در خیابان افتاده است آیا ما نسبت به این لحم حکم به اصالة الحل بکنیم یا نه؟! در اینجا می‌گوییم: «کلُّ شیءٍ لکَ حلالٌ حتی تَعرِف أنّه حرام بِعینه»¹ یااینکه طبق قاعدۀ عقلی که همان حلیت عقلیه است که به اباحه برمی‌گردد در اینجا حکم به حلیت می‌کنیم.