
افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (2)
تفاوت اصول عملیه و قواعد فقهیه در این جلسه با محوریت تحلیل جایگاه شک در استنباط حکم شرعی بررسی میشود. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با نقد دیدگاه مرحوم آخوند درباره تعریف علم اصول و گنجاندن اصول عملی مانند برائت، اشتغال و استصحاب، نشان میدهد که معیار «ورود در طریق استنباط» بهتنهایی برای جداسازی کافی نیست. در ادامه توضیح داده میشود که شک گاهی موضوع حکم است و گاهی ظرف جهل، اما در هر دو صورت حکم شارع در فضای جهل مکلف جعل میشود و تفاوت بنیادین میان این دو ادعا زیر سؤال میرود. همچنین بحث میشود که تقسیم احکام به واقعی و ظاهری در نهایت به نحوه لحاظ موضوع برمیگردد، نه تفاوت ماهوی مستقل. نتیجه جلسه این است که مرز میان اصول عملیه و قواعد فقهیه بهسادگی قابل تفکیک مطلق نیست و بسیاری از این اصول ریشه در ادله فقهی و روایی دارند.
افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (2)
توضیحات:
تفاوت اصول عملیه و قواعد فقهیه در این جلسه با محوریت تحلیل جایگاه شک در استنباط حکم شرعی بررسی میشود. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با نقد دیدگاه مرحوم آخوند درباره تعریف علم اصول و گنجاندن اصول عملی مانند برائت، اشتغال و استصحاب، نشان میدهد که معیار «ورود در طریق استنباط» بهتنهایی برای جداسازی کافی نیست. در ادامه توضیح داده میشود که شک گاهی موضوع حکم است و گاهی ظرف جهل، اما در هر دو صورت حکم شارع در فضای جهل مکلف جعل میشود و تفاوت بنیادین میان این دو ادعا زیر سؤال میرود. همچنین بحث میشود که تقسیم احکام به واقعی و ظاهری در نهایت به نحوه لحاظ موضوع برمیگردد، نه تفاوت ماهوی مستقل. نتیجه جلسه این است که مرز میان اصول عملیه و قواعد فقهیه بهسادگی قابل تفکیک مطلق نیست و بسیاری از این اصول ریشه در ادله فقهی و روایی دارند.
افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (2)
8اصول عملیه احکام ظاهر میآورند؛ چرا احکام ظاهر میآورند؟ بهخاطر اینکه اصول عملیه بر خمر مِن حیث هو هو در اینجا حکمی را مترتب نمیکند، بلکه بر موضوع مشکوک الخمریه حکم را مترتب میکند، نه بر الخمر مِن حیث هو هو و خمر صرفنظر از جهل و علم، آن ادلۀ اول است و ادلۀ اوّلی میآیند و اثبات حرمت میکنند که اسمش را احکام واقعیه میگذاریم. پس احکام واقعیه عبارت از احکامی است که متعلق بر موضوع مِن حیثُ هو هو مِن غیرِ دخالةِ العلمِ و جهلِ المکلف بِالموضوع اما اصول عملیه عبارت از احکامی هستند که این احکام متعلق به موضوع مِن حیث الجهل بالموضوع و مِن حیث الجهل بالحکم و بالتکلیف بنابراین اینها احکام ظاهری میشوند.
اما اگر متعلَّق تکلیف را تعمیم دادیم، به عبارت دیگر اینطور گفتیم که متعلَّق تکلیف در شرع علیٰ نوعین؛ نوعٌ ساذجٌ و خالصٌ لیسَ مرتبط بِالعلم و الجهل فَهو موضوعاتُ الاوّلیة مثل الخمر و نوعٌ مرتبطٌ بالعلم و الجهل؛ بنابراین ما در شرع اصلاً دو موضوع داریم؛ یک موضوع ساذج داریم و یک موضوع مشکوک داریم. موضوع ساذج مانند الخمر حرامٌ و ادلهای که دلالت بر حرمت خمر و نجاست خمر میکنند. موضوع دوم ما در شرع مشکوک الخمریه است بالأخره هذا موضوعٌ؛ یک مایعی در خارج هست که این مایع مشکوک الخمریه است، شارع حکم واقعی نسبت به این مایع را در اینجا طهارت قرار داده است یا در اینجا نجاست قرار داده است. نه حکم واقعی خمر بلکه حکم واقعی مشکوک الخمریه! بنابراین اگر من در تبدّل موضوع شک دارم که آیا موضوع متبدّل شده است یا نشده است، اگر استصحاب حالت سابقه را نسبت به این موضوع انجام دادم باز من حکم واقعی را در اینجا انجام دادهام. خود مایع در خارج حکم واقعی ندارد، بلکه مایع در خارج، در تحت عنوان حکم به آن تعلق میگیرد، نه مایع مِن حیث هو هو؛ مایع مِن حیث هو هو اصلاً حکم ندارد، مایع من حیث هو هو طبیعةٌ خارجیةٌ؛ هذا المایع إمّا ماءٌ فَحلالٌ و طاهرٌ، و إمّا عصیرُ الفواکه فَطاهرٌ و حلالٌ، و إمّا عصیرُ الفاکهة المغتصبُ فَطاهرٌ و حرامٌ، و إمّا هذا المایع خمرٌ فَحرامٌ و نجسٌ، خود مایع مِن حیث هو هو متعلق برای تکلیف نیست که ما حالا حکم واقعی یا ظاهری بر آن بار کنیم. مایع در تحت عنوان، متعلق برای تکلیف است. خیلی از افراد در اینجا اشتباه کردند. به مایع خارجی تکلیف تعلق نمیگیرد؛ بلکه تکلیف به عناوین تعلق میگیرد؛ عناوین خارجی است که به این مایع تکلیف متضاد و مخالف مترتب میکند، این مایع فیحدّنفسه هیچ حکمی ندارد، الآن این مایع در اینجا هیچ حکمی ندارد حتی [اگر] خمر هم در اینجا باشد حکم ندارد! این خمر مِن حیث هو هو حکم ندارد. خمر در حال عادی حرام و نجس است و در حال اضطرار حلال میشود.
