بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (1)

بنابراین نمی‌شود کراهت مولا به فعلِ بدون علم تعلق بگیرد و همین‌طور نمی‌شود که شوق و اشتیاق مولا به فعلِ بدون علم تعلق بگیرد، حالا که این‌طور شد پس بعث و زجر به افعال خارجی به لحاظ علم مکلف نسبت به آن افعال که از طرف مولا صادر شده است تعلق می‌گیرد و الاّ معنا ندارد که کراهت مولا به نفس فعل تعلق بگیرد، نفس فعل که موجب مفسده نیست و ادله هم داریم که من‌باب‌مثال اگر کسی جهلاً یک عملی را انجام بدهد موجب عقاب نیست.

شبهه دور

بنابراین کراهت مولا از فعل است یا از فعل مع العلم است؟ اگر از فعل تنها باشد که به فعل تنها کراهت تعلق نمی‌گیرد و اگر از فعل مع العلم باشد، اشکال دور در اینجا پیش می‌آید؛ در اینجا علم مکلف بر این مصلحت مترتب بر این است که مکلف عالم بشود که این فعل از طرف مولا امر مولوی دارد، امر و بعث و زجر مولا به مکلف مقدم بر علم مکلف خواهد بود.

بنابراین در اینجا مسئله به این نتیجه می‌رسد که مکلف به فعل مولا قبل از اینکه مولا به او امر کرده باشد عالم بشود؛ یعنی در اینجا تقدمُ الشیء عَلی نَفسِه لازم می‌آید؛ یعنی مکلف در اینجا بر این امر علم داشته باشد قبل از اینکه علم داشته باشد! چون شرطش این است که اول باید مولا امر کند تااینکه مکلف علم پیدا کند، مولا هم وقتی امر می‌کند که مکلف علم دارد بنابراین در اینجا شبهۀ دور لازم می‌آید.

پاسخ به شبهه دور

برای فرار از این شبهه، عالم ملاکات را جدای از عالم بعث و زجر و عالم انشاء قرار دادند؛ به این بیان که مسئلۀ تعلق تکلیف به موضوعات خارجیه را به نفس آن فعل بردند و دخالت علم در ترتّب مصلحت و مفسده را جزء مقارنات عقلیۀ خارج از آن موضوع به‌حساب آوردند؛ یعنی فرض کنید ارادۀ مولا به آن فعل تعلق گرفته است و وقتی که امر می‌کند اصلاً علم و جهل مکلف مدّنظر مولا نیست؛ [من‌باب‌مثال] اولاًبلااول می‌گوید که روزه بر شما واجب است و اگر روزه نگیرید، این مفاسد بار می‌شود و اگر روزه بگیرید این مصالح مترتب می‌شود؛ یا خمر بر شما حرام است و اگر شرب خمر را اتیان کنید، برای شما این مفاسد مترتب می‌شود. آن‌وقت در اینجا عقل در مقام امتثال آن علم را نسبت به اصل موضوع یا نسبت به حکم آن موضوع در ترتّب مفسده یا در ترتّب مصلحت دخیل می‌کند، همان‌طوری‌که ما در سایر احکام مولویِ خارجی این را می‌بینیم.