بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (1)
بحث اجزاء و ترتب احکام در مراتب حکم در این جلسه از آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تبیین تقسیم مشهور مرحوم آخوند از مراتب حکم آغاز می‌شود؛ یعنی اقتضاء، انشاء (بعث و زجر)، فعلیت و تنجز. استاد ابتدا توضیح می‌دهد که در مرتبه اقتضاء، ملاک‌های واقعیِ افعال مانند مصلحت و مفسده در نفس‌الأمر مطرح است و هنوز ارتباطی با اراده و تکلیف بالفعل ندارد. سپس مرحله بعث و زجر بررسی می‌شود که در آن، نسبت حکم با اراده مولا و چگونگی تعلق امر و نهی به افعال خارجی تبیین می‌گردد. در ادامه، مسئله رابطه حکم واقعی و حکم ظاهری و این پرسش مطرح می‌شود که آیا علم و جهل مکلف در تحقق مصلحت و مفسده دخالت دارد یا نه. استاد با نقد تفکیک نفس‌الأمر از اراده الهی، تأکید می‌کند که اراده تشریعی از اراده تکوینی منفصل نیست و عالم وجود و تشریع یک حقیقت واحد دارد. سپس اشکال دور در دخالت علم در تنجز احکام بررسی و تحلیل می‌شود و توضیح داده می‌شود که شارع در مقام انشاء، علم و جهل را شرط قرار نمی‌دهد بلکه آن را عقل در مقام امتثال لحاظ می‌کند. نتیجه جلسه این است که مراتب حکم باید در چارچوب واحدی از اراده الهی فهم شود و تفکیک‌های غیرمنسجم در تحلیل حکم، منشأ اشکالات اصولی است.
بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (1)
توضیحات:
بحث اجزاء و ترتب احکام در مراتب حکم در این جلسه از آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تبیین تقسیم مشهور مرحوم آخوند از مراتب حکم آغاز می‌شود؛ یعنی اقتضاء، انشاء (بعث و زجر)، فعلیت و تنجز. استاد ابتدا توضیح می‌دهد که در مرتبه اقتضاء، ملاک‌های واقعیِ افعال مانند مصلحت و مفسده در نفس‌الأمر مطرح است و هنوز ارتباطی با اراده و تکلیف بالفعل ندارد. سپس مرحله بعث و زجر بررسی می‌شود که در آن، نسبت حکم با اراده مولا و چگونگی تعلق امر و نهی به افعال خارجی تبیین می‌گردد. در ادامه، مسئله رابطه حکم واقعی و حکم ظاهری و این پرسش مطرح می‌شود که آیا علم و جهل مکلف در تحقق مصلحت و مفسده دخالت دارد یا نه. استاد با نقد تفکیک نفس‌الأمر از اراده الهی، تأکید می‌کند که اراده تشریعی از اراده تکوینی منفصل نیست و عالم وجود و تشریع یک حقیقت واحد دارد. سپس اشکال دور در دخالت علم در تنجز احکام بررسی و تحلیل می‌شود و توضیح داده می‌شود که شارع در مقام انشاء، علم و جهل را شرط قرار نمی‌دهد بلکه آن را عقل در مقام امتثال لحاظ می‌کند. نتیجه جلسه این است که مراتب حکم باید در چارچوب واحدی از اراده الهی فهم شود و تفکیک‌های غیرمنسجم در تحلیل حکم، منشأ اشکالات اصولی است.
بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (1)
8وقتی که یک مولائی بنده‌اش را امر به یک شیئی می‌کند، نفس آن شیء خارجی مدّنظر مولا است حالا اگر این مولا نسیاناً نتوانست آن را انجام بدهد، این یک مسئلۀ خارج از تعلق حکم به آن موضوع است. یا اینکه فرض کنید این عبد اشتباهاً به‌جای این فعل، فعل دیگری را انجام بدهد، مولا عقابش نمی‌کند و این عقاب نکردن، مترتب بر جهل و خطا و نسیان اوست؛ ولی این جهل و خطا و نسیان را شرط برای تحقق موضوع در تعلق حکم نمی‌داند؛ بلکه موضوع در آنجا نفس الفعل خارجی است و مولا حکم را بر نفس فعل خارجی مترتب می‌کند، ولی در همان موقع که دارد این را انجام می‌دهد، خارج از تعلق حکم بر آن موضوع این مطلب در ذهنش هست که اگر خطئاً و نسیاناً انجام داد عقابش نمی‌کنم و اگر جهل نسبت به آن موضوع داشت و به‌خاطر جهلش انجام نداد عقابش نمی‌کنم! این یک امر خارج از حیطۀ تکلیف موضوع است.
بنابراین اراده و شوق مولا جدای از اراده و شوق در اوامر مولوی خارجی نیست، این یک مسئلۀ عامی است که تعلق حکم بر آن موضوع بدون دخالت علم و جهل اولاًبلااول و ساذجاً است و بعد در مقام امتثال و عدم امتثال، آن علم و جهل و همین‌طور توابع اینها که نسیان و خطا و امثال‌ذلک باشد، در تعلق مصلحت و مفسده در عالم خارج هم دخالت دارند و این اشکالی ندارد. به‌خاطر این مسئله، عالم اقتضاء و مرتبۀ اول برای حکم را از مرتبۀ دوم که مرتبۀ بعث و زجر باشد، جدا کردند و گفتند: بعث و زجر بر نفس ملاکات تعلق می‌گیرد و حالا که تعلق گرفت، در مقام فعلیت علم و جهل را در اینجا دخالت می‌دهیم و فعلیت را براساس علم تنظیم می‌کنیم که بعداً عرض خواهیم کرد و تنجّز را هم براساس تحقق شرائط خارجی...
تلمیذ: اگر خود همین عقاب و ثواب همان مصالح و مفاسد باشد نه‌اینکه عقاب و ثواب متفرع بر مصالح و مفاسد باشد، اگر این خودش باشد دیگر علم و جهل در اینجا دخیل نیست.