بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)

امکان تغییر حکم بر اساس حالات و افراد مختلف

ممکن است یک موضوع درهرحالی تغییر صورت بدهد؛ الآن حرام بشود بعد واجب بشود بعد مستحب بشود یعنی همین‌که شرائط تفاوت پیدا می‌کند نسبت به یکی واجب بشود نسبت به یکی حرام بشود. فرض کنید که الآن جهاد نسبت افرادی که متأهل نیستند واجب است؛ چون وجوب جهاد عینی نیست بلکه من به الکفایه است و رعایت جهات متعدده موجب اختلاف موضوعات می‌شود. الآن بر افرادی که بیست‌ساله هستند جهاد واجب می‌شود؛ حالا اگر این بیست‌ساله شخصی باشد که مَن یتکفّل به داشته باشد مثل پدر مریض، مادر مریض و امثال‌ذلک جهاد بر او واجب نیست بر بیست‌سالۀ دیگر واجب می‌شود. یا فرض کنید اگر شرائط عادی باشد در این شرائط بر شخصی که دارای زن و فرزند است واجب نیست فعلاً این باید برود، بعد ممکن است شرائط تغییر پیدا بکند و سخت بشود آن‌وقت بر شخصی که دارای زن و فرزند است واجب می‌شود، باز اگر شرائط سخت‌تر بشود به مرأه واجب می‌شود ـ خود مرئه هم افرادی دارد ـ تااینکه نوبت به شیخ و پیر هرم و اینها برسد حتی به مفلوج و امثال‌ذلک هم برسد. می‌بینیم بر همه واجب است؛ همین‌طور به ترتیب از وجوب کم می‌شود و نسبت به افراد کم‌وزیاد می‌شود.

شرائط و موضوعات خارجی نسبت به هر کسی یک حکمی را ایجاب می‌کند؛ یعنی الآن این شخص چون دارای این شرائط است موضوع برای این حکم است، بعد وقتی شرائط تغییر پیدا کرد حکم عوض می‌شود. حرمت شربت خمر در صدر اسلام چون شرائط اقتضاء نمی‌کرد هنوز نیامده بود؛ یعنی عدم قابلیت افراد خودش محقق موضوع است، نه‌اینکه بر اینها خمر حرام است اما خداوند عفو می‌کند، نه، اصلاً خمر بر اینها حرام نیست چون قابلیت ندارند. حالا اگر شخصی قابلیت داشت خب مانعی برای تعلق حکم نیست. تمام اشکال بر وجود موانع است اگر مانع بود خب حکم متعلق نیست و اگر مانع نبود حکم متعلق است. در شرائط صدر اسلام موانع وجود داشت مثل عدم قبول افراد و ضعف افراد، خب همین موجب می‌شود که آن مفسدۀ موبقه نباشد.