بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)

خب حالا این مطلبی که اینجا مورد نظر است و اشکالی که می‌کنند بر این است که یا باید بگوییم که شرب خمر دارای مفسده نیست که این بدیهی البطلان است و دارای مفسده است یا باید بگوییم که زنا دارای مفسده نیست که بدیهی البطلان است؛ یااینکه باید بگوییم که مقام حکم و مقام انشاء ممکن است متأخر از مقام ملاکات باشد، یکی از این دوتاست. یعنی یا ما باید مفسده را از خمر و زنا برداریم و مصلحت را از صلاة و صوم برداریم یا قائل به تأخّر مقام انشاء و حکم از مقام ملاکات باشیم؛ امر ثالثی هم در اینجا ندارد. این اشکالی است که در اینجا شده است.

پاسخ اشکال

جوابی که می‌توانیم از این اشکال بدهیم این است که شکی نیست در اینکه زنا دارای مفسده است؛ شرب خمر و امثال‌ذلک و همین‌طور در واجبات [مصلحت هست]؛ اما صحبت در این است که اگر قرار باشد این مصلحت و این مفسده‌ای که مترتب بر این موضوع است به‌نحوی باشد که آن مصلحت و مفسده، موجب نقص و موجب خلل مصالح و مفاسد شخصیۀ مکلف باشد؛ اگر این‌طور است بنابراین بر شارع جایز نیست که به تأخّر بیندازد، به‌خاطر اینکه الآن از مکلف یک مصلحت ملزمه‌ای دارد فوت می‌شود و این مصلحت ملزمه موجب نقصی در مکلف خواهد شد، یا یک مفسدۀ ملزمه‌ای دارد بر این مکلف مترتب می‌شود و شارع با تأخیر موجب نقص و موجب خللی در این مکلف خواهد شد، بر شارع جایز نیست.

بنابراین علاج مسئله به چیست؟ علاج قضیه به این است که ما در اینجا دو مطلب را باید مدّنظر قرار بدهیم؛ مطلب اول ـ همان‌طوری‌که در بحث ارتداد در باب اختیار اشاره کردم اینجا هم اشاره می‌کنم ـ این است که یک وقتی می‌گوییم: بر نفس شیء خارجی یک مفسده‌ای مترتب است، من‌باب‌مثال بر خود شرب خمر یک مسئله و یک اثری مترتب است و شخص چه عالم باشد چه جاهل وقتی خمر بخورد مست می‌شود و این مست شدن و سکر ارتباطی به علم و جهل ندارد؛ بلکه یک مسئلۀ خارجی است. کسی که آب بخورد، چه عالم باشد و چه جاهل باشد رفع عطش می‌شود، این یک اثر خارجی است و این دیگر در اختیار او نیست و بر این‌هم یک آثاری مترتب است؛ فرض کنید حالا کسی خمر بخورد یک اثراتی بر جهاز هاضمه‌اش وارد می‌شود، یک اثراتی بر ریه ممکن است پیدا بشود، یک اثراتی بر کبد پیدا می‌شود اینها یک مسائلی است که دیگر در اختیار مکلف نیست؛ بر نفس فعل خارجی این اثر در اینجا مترتب است. یک وقت این‌طور مطرح می‌کنیم، خب در این شکی نیست که این عمل خارجی دارای یک مفسده‌ و مصلحتی است؛ ولی یک وقتی ممکن است بگوییم که آن مصلحت ملزمه و آن مفسدۀ موبقه صرفاً در وضعیت یک عمل خارجی در آنجا قرار ندارد؛ بلکه مطلب بالاتر از این است و او این است که این مفسده‌ای که اگر بخواهد بر این مکلف مترتب بشود باید بر مکلف به‌واسطۀ اطلاع او و به‌واسطۀ علم او نسبت به این مفسده باشد و اگر اطلاع نداشته باشد؛ جاهلاً یا نسیاناً یا مِن غیرِ اختیارٍ یا کُرهاً علیه یا بدون توجه و اختیار... این اصلا نائم است که اصلاً اختیار ندارد، این مفسده بر این نائم در اینجا مترتب نمی‌شود و اصلاً مفسده‌ای مترتب نمی‌شود.