بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (4)

در اینجا بحث می‌کنیم که مؤدّای اماره ـ حالا چه اینکه اصلاً شخص، شخص معاند یا مغرض باشد ـ در نفس این فرد یک اثر سوء یا اثر حُسنی ایجاد می‌کند. آن مقام التزام یک مقام دیگر است و روایاتی در اینجا دارد که روایات «مَن بَلغ» است¹ و در جای خودش خواهد آمد و الآن بحثش را مطرح نمی‌کنیم، آن مطلب دیگری است؛ یعنی همان‌طوری‌که خمر خارجی موجب مستی و سکر می‌شود و از آن‌طرف موجب کدورت نفس می‌شود و دو اثر ـ اثر خارج و اثر باطن ـ به‌وجود می‌آورد، همین‌طور مؤدّای اماره [می‌تواند اثر حُسنی در او ایجاد کند] ...و اگر انجام بدهد ترفیع مقام پیدا می‌کند و این معنای جعل حجیت است. این تصویب را تصویب خفیف می‌گویند که بعضی این تصویب را پذیرفته‌اند و در اینجا قائل به مصلحت سلوکیه شده‌اند. البته مرحوم آخوند در مقام جواب حتی این تصویب را هم رد می‌کند و إن‌شاء‌الله ردّ مرحوم آخوند بعداً ذکر می‌شود.

پاسخ مرحوم آخوند به اشکال استحاله و تصویب

آنچه که مرحوم آخوند در مقام ردّ برای استحاله و تصویب ذکر می‌کند، قائل به مرتبه در مراتب احکام است و برای جمع بین دو مسئلۀ ـ حالا در قضیۀ تصویب می‌گوییم که آیا قابل جمع هست یا نه؟ ـ حجیت امارات و وجود احکام انشائی و ملاکات در مراتب احکام، می‌گویند: اصل همۀ این مسائل به مرتبۀ بعث و زجر برمی‌گردد؛ یعنی مولا احکام انشائی را در مقام انشاء مطرح کرده است و آنچه که موجب استحاله است، احکام انشائی یا ملاکات نیست؛ بلکه ملاکات برای خودشان وجود دارند.² من‌باب‌مثال چه مکلف بداند یا نداند اثر بر خمر مترتب می‌شود، ما به این کار نداریم! یا در مقام انشاء، مولا جعل احکام کرده است و در او هم مشکل پیدا نمی‌شود، مشکل اینجا است که این مکلف که می‌خواهد الآن این عمل را انجام بدهد، کدام‌یک از دو امر مولا را امتثال کند؟! امری که در مقام انشاء ‌است یا امری که مؤدّای اماره است؟! کدام‌یک از این دو را امتثال کند؟!