بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (4)

تلمیذ: جهات که فرق کند تناقض نیست.

استاد: آن دیگر مصلحت ملزمه نیست.

تلمیذ: وقتی که به مصلحت سلوکیه قائل بشویم که دیگر تناقض نیست؟

استاد: همان مصلحت سلوکیه برای انسان تناقض می‌آورد و معنایش این است که شارع می‌خواهد بگوید: من اصلاً کاری ندارم در عالم ملاکات چه گذشته است، اصلاً من تکویناً در این فعل خارجی یک مصلحت و مفسده ایجاد می‌کنم، مصلحت سلوکیه این است.

تلمیذ: چه اشکال دارد که از نظر باطن هم بگوییم که این خمر یک مفسدۀ ملزمه دارد و در اینجا بگوییم که با آن مفسده کاری ندارد، اینجا دیگر همین‌که این طریق را بیایی قبولت دارم، مصلحت ملزمه ...

استاد: درصورتی مسئله این‌طور است که شارع از آن مفسده و مصلحت اوّلی رفع ید کند و بگوید که الآن نسبت به تو [حرام نیست].

تلمیذ: رفع ید نمی‌کند! این مشروط به این است که علم مکلف به او برسد.

استاد: پس علم مکلف در اینجا دخیل نیست؛ بلکه فقط یک طریق است. اشکالی که ما بعداً می‌خواهیم بر اینها وارد کنیم غیر از جوابی که آخوند داد این است که می‌گوییم: بین مؤدّای اماره و علم مکلف چه فرقی است؟! اگر مؤدّای اماره از باب متمّم جعل است، علم مکلف هم از باب متمم جعل است، چطور مؤدّای اماره را از باب متمّم جعل می‌گیرید ولی علم مکلف را نمی‌گیرید؟! علم مکلف با ظنّ مکلفی که شارع آن را حجت قرار داده است چه فرقی می‌کند؟! فرقش این است که آن بدبخت حجیت ذاتی دارد اما این حجیت باید از طرف شارع بیاید، بالأخره هردو حجیت است. یعنی اگر علم حجیت ذاتی نداشت، شما از کجا به این حکم عمل می‌کردید؟! بالأخره این علم هم باید حجیت داشته باشد. حالا یا این حجیت، حجیت واقعیه و نفس‌الأمریه است یا حجیت تنزیلی است، حجیت تنزیلی را شارع می‌دهد و واقعی را خود همان علم فی‌حدّنفسه می‌دهد.