جمع‌بندی بحث افتراق بین اماره و اصول

اگر در این مسئله قائل بشویم بر اینکه در صورت کشف خلاف و علم مکلف به موضوع یا به حکم، اگر همین حکم برای او ثابت است؛ پس حکم به قضا، حکم به دیه، حکم به غرامت و حکم به امثال‌ذلک بلاوجه خواهد بود. چرا؟ چون حکم به قضا و دیه و غرامت درصورتی است که آن حکم انشائی اوّلی نسبت به او انشاء شده باشد و از مقام اقتضاء بیرون آمده و به مقام انشاء و بعث و زجر رسیده باشد. حالا گرچه فعلیت هم نداشته باشد؛ ولی بالأخره به مقام انشاء رسیده باشد. برفرض بگوییم که به مقام بعث و زجر هم نرسیده و بعث و زجر مترتب بر علم است، ولی بالأخره در مقام انشاء شارع این حکم را نسبت به این انشاء کرده است. پس حکم به قضاء مترتب بر...

...احکام انشائی در مقام انشاء است، اگر شما قائلید که بر این مکلف حکم به قضا یا حکم به غرامت یا حکم به دیه و امثال‌ذلک تعلق می‌گیرد ...، فرض کنید که شخصی خوابیده است و شما می‌روید و می‌بینید که این خوابیده و مرده است، دست می‌زنید و می‌بینید که این مرده است، بعد با اسلحه به کله‌اش تیر می‌زنید! بعد معلوم می‌شود که او نمرده بود، بلکه خواب بود و شما اشتباه کردید که دیدید نبضش کار نمی‌کند! او نبضش می‌زد و کار می‌کرد ولی ضعیف می‌زده است؛ بعد می‌گویید که ای دادوبیداد! یک بیچاره‌ای را کشتیم! «کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال» یا آن حکمی که در ظرف جهل است شما را از کشته‌ شدن و قتل و قصاص جلوگیری می‌کند، اما شما باید دیه را بپردازید؛ چون بالأخره یک شخص زنده و حیّ را اماته کردید و به قتل رساندید و باید دیه را بپردازید.

پس در اینجا حکم دیه معنایش این است که این حکم مترتب بر نفس الفعل در خارج است و ارتباطی با علم مکلف نسبت به فعل ندارد؛ سواءٌ علم مکلف به فعل تعلق بگیرد یا به آن فعل تعلق نگیرد، حکم روی آن موضوع خارجی رفته است و ما در بسیاری از موارد این مسئله را مشاهده می‌کنیم.