جمع‌بندی بحث افتراق بین اماره و اصول

مثلاً حدود بر مکلف با علم به حرمت زنا یا با علم به حرمت خمر تعلق می‌گیرد، حدود در اینجا بر علم تعلق می‌گیرد. در مواردی مانند قصاص، حدود، تعزیرات، قتل و کفارات در بسیاری از این موارد که این احکام به لحاظ عالمیت و علم مکلف متعلق بر این موضوع هستند، در این موارد احکام‌ به لحاظ علم او مترتب بر مکلف است و در عالم نفس‌الأمر و عالم واقع، جهل موجب رفع حکم است و علم موجب ثبوت حکم در عالم واقع است و به عبارت دیگر شارع در عالم واقع و در نفس‌الأمر مکلف را به دو دسته تقسیم کرده است: مکلفٌ عالمٌ عامدٌ و مکلفٌ جاهلٌ غیر عامدٍ، یا به سه دسته تقسیم شده است؛ ممکن است مکلف عالم باشد و عامد نباشد و امثال‌ذلک. از اول و اولاًبلااوّل حکم روی مکلف مِن حیثُ علمِه و مِن حیثُ جهلِه رفته است و در غیر از این دو مورد که مورد تمامیت موضوع هست، در تمام این موارد حکم روی موضوع مِن حیثُ هو هو رفته است و علم و جهل در اینجا دخالت ندارد. ما در خیلی از موارد این مطلب را می‌بینیم؛ من‌باب‌مثال اگر شهادت بیّنه بر رؤیت هلال در اول شهر شوال باشد و دوتا بیّنه بر رؤیت هلال شهادت دهند و بعد از دو روز کشف خلاف شود که این بیّنه اشتباه دیدند و اشتباه در دید و خطا در رؤیت برای آنها پیدا شده است، آیا باید [روزۀ روز آخر رمضان را] قضا کند یا نه؟ باید قضا کند. درحالی‌که بیّنه هستند و به‌عنوان شاهد در اینجا شهادت داده‌اند و شارع هم حکم بیّنه را حجت قرار داده است ولی درعین‌حال حکم به قضا هست.

در اینجا حکم به قضا معنایش این است که این حجیت قول بیّنه موجب رفع حکم انشائی در مقام وجوب صوم برای روز سی‌ام رمضان نشده است؛ بلکه در اینجا بیّنه با آن کلام خودش این حکم را برای ما الزام کرده است؛ ولی در آنجا این مؤدّای بیّنه رفع حکم واقعی و نفس‌الأمری را نمی‌کند. یا در مورد استصحاب وقتی که مؤدّای روایات هست که «لا تَنقُض الیقین بالشَّک، و إنّما تَنقُضه بیَقین آخر»¹ معنایش همین «کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال حتّی تَعلمُ أنّه حَرام» است؛ یعنی شارع می‌خواهد بگوید که وقتی شما براساس یقین خود حکمی را مترتب می‌کنید، این یقین برای شما حجیت دارد و حتی این مطلب بالاتر از ادلۀ «کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال» است چون ما در ادلۀ «کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال» در ظرف جهل این مطلب را می‌گوییم؛ اما در استصحاب، یقین به حکم سابق داریم منتها یک‌قدری اختلاف پیدا شده است. حالا اگر نماز را براساس حجیت استصحاب با وضو خواندیم و بعد کشف خلاف شد که ما محدِث هستیم، آیا قضای صلوات نداریم؟! شکی نیست که قضای صلوات داریم. پس استصحاب درقبال حکم واقع، حکمی جعل نکرده است و حکم واقع وجوب صلاة متطهّراً بود و استصحاب اثبات معذوریت کرده و حتی جعل حکم ظاهر هم نکرده است؛ یک وقت ما می‌گوییم که شارع درقبال حکم واقع جعل حکم ظاهر می‌کند، خب شارع با توجه به اینکه می‌بیند که این سم هست و برای من خطر دارد و موجب قتل نفس است نمی‌تواند جعل حلیت کند! خب می‌گوییم که دست شما درد نکند جناب شارع، این الآن سم است، [این جعل حلیت] خلاف است و هزارتا مفسده بر آن بار می‌شود، چطور شما در اینجا جعل حلیت می‌کنید؟! اینکه جعل حلیت می‌کنی معنایش این است که در این اثبات مصلحت می‌کنی؛ اثبات می‌کنی که الآن در این مصلحت هست یا حتی جعل وجوب می‌کنی! چون مسئلۀ مؤدّای امارات فقط جعل حلیت نیست! حالا این می‌گوید: «کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال حتّی تَعلمُ أنّه حَرام»، بلکه مؤدّای امارات اثبات وجوب می‌کند؛ فرض کنید اماره می‌گوید که اصلاً همین دوای شما است و واجب است که بخوری؛ شارع در اینجا می‌گوید که من شرب این دوا را برای شما واجب کردم درحالی‌که این سم است! چون اماره شهادت می‌دهد.