بررسی حدیث رفع (3)

و منظور از حديث رفع هم كه «رُفِع عن أمَّتی تِسعَةُ أشیاءَ»¹ باشد اين است كه همين خطا و نسياني كه در «ربّنا لا تؤاخذنا » هست منظور طبعاً همان‌جا است و معنايش اين است كه آن خطا و نسياني كه انسان در تحقق آن مقصّر باشد و آن اسباب دافعه و مانعه را انجام ندهد كه جلوي او را بگيرد، آن‌وقت در اين‌صورت مشمول مؤاخذه خواهد شد. بنابراين قضيه به «الاضطِرار بِالاختیار لا یُنافی الاختیار» برمي‌گردد؛ مثل اينكه اختياراً شما مي‌دانيد و در حال اختيار مي‌دانيد كه اگر به اين بيابان برويد، دچار مجاعه و مشرف به موت خواهيد شد و ديگر در آن‌صورت أكل میته و شرب خمر و احكام ثانويه مجاز است. از آن اوّل يك شيشه خمر در جيبتان مي‌گذاريد و بعد مي‌رويد در بيابان، مي‌رويد مي‌رويد آن‌قدر تااینکه خوب مشرف بر موت شدید و جواز بر شرب خمر هم هست و ياعلي! ديگر اين اضطرار بالاختيار است.

مثل اينكه آن هرّه و گربۀ منزل آمده بود و يك كيلو گوشت شخص را خورد. گفت كه يك كيلو گوشتم را خورده‌‌اي، بايد تو را بخورم ولي اين‌طوري حرام است بايد اوّل حلالت كنم بعد بخورمت! گربه را داخل كيسه گذاشت و در بيابان رفت، آن‌قدر رفت تااینکه مشرف بر موت شد. گفت که حالا حلال شدي! سر گربه را بريد و.... خطا و نسيان نسبت به اين به‌واسطۀ تحقق و عدم تحقق اسباب مانعه در اينجا ذنب بر مكلف خواهد بود.

تأمل در نظر علامه طباطبایی

اما آنچه كه نسبت به اين قضيه به‌نظر مي‌رسد اين است كه علیٰ‌أیّ‌حال در خيلي از مواقع و در بسياري از مواقع اين خطا و نسيان اصلاً نه اسبابش در اختيار انسان است و نه معنا دارد كه اين در اينجا مورد نظر باشد، اگر قرار بر اين باشد كه شخص عالماً و عامداً در اينجا كوتاهي و اهمال كرده و نسبت به اتيان مأمورٌبه سستي و تساهل كرده است و بعد موجب خطا و نسيان شده است اين حكم، حكم مغرض و معاند است و حكم خاطي و معتمّد در اينجا بر او بار مي‌شود. اگر نه، اين خطا و نسيان از روي عمد نبوده كه مشمول «الاضطِرار بِالاختیار لا یُنافی الاختیار» باشد و اين از روي سهو بوده و كوتاهي نكرده است، اين در اين‌صورت باز نسيان معلول براي دفع عدم اسباب مانعۀ از خطا و نسيان نيست؛ بلکه يك «أمرٌ خارجیٌ أمرٌ نفسیٌ لا یَتعَلّق بِاختیار المُكلَّف»، اين مشمول اين آيه نخواهد شد.