بررسی حدیث رفع (7)

أعوذ بِالله مِن الشَّیطان الرَّجیم

بِسم الله الرَّحمن الرَّحیم

مرحوم آقا ضیاء بعد از مقدماتی که راجع به مسائل حول حدیث رفع بود تنبیهات خودشان را مطرح کردند، راجع به مرفوع در حدیث رفع وارد بحث می‌شوند و همان‌طوری که عرض شد چه ما رفع را در حدیث رفع، رفع حقیقی بدانیم یا رفع را رفع تنزیلی بدانیم، باید آن مرفوع را از بین آثار مترتبۀ بر تکلیف اختیار کنیم. ایشان می‌فرمایند که لا شکّ و لا شبهه که مرفوع عبارت از همان ایجاب احتیاط است، و آن فقط از میان آثار وضعیه و تکلیفیه مورد رفع واقع می‌شود. جهتش هم این است که ما گفتیم: حدیث رفع، آثاری را رفع می‌کند که وضع آن موجب ضیق و کلفت بر مکلف است و شارع منّةً علی العباد آن آثار را برمی‌دارد و شکی نیست که ایجاب احتیاط ضیقٌ و تکلیفٌ و کلفةٌ علی المکلف، فلهذا شارع ایجاب احتیاط را مرتفع می‌کند؛ گرچه با ارتفاع ایجاب احتیاط، مؤاخذه و سایر آثار مترتبۀ بر حکم واقعی هم رفع خواهد شد.¹ این کلام ایشان بود.

نقد دیدگاه مرحوم آقاضیاء مبنی بر کُلفَت بودن ایجاب احتیاط

اما در اینکه ایشان می‌فرمایند: «ایجاب احتیاط کلفت بر مکلف است» این مسئله محلّ تأمّل است؛ به‌جهت اینکه شکی نیست که مبنای ایشان و سایرین و بسیاری از آقایان در بحث علم اجمالی و حیازت اطراف شبهه در علم اجمالی که آن یکی از فروع ایجاب احتیاط است بر اجتناب از موارد شبهه یا بر اتیان موارد مشتبه است؛ درحالی‌که در آنجا حکم به ایجاب احتیاط موجب ضیق و کلفت بر مکلف نخواهد شد و اگر قرار باشد جواب بدهند و بفرمایند که چون در آنجا منجّز است، فلهذا استصحاب بقاء تکلیف ولو کلفةً موجب بقاء تکلیف است.

جواب این است که بنابراین نفس ایجاب احتیاط موجب ضیق نیست و ضیق رفعاً و وضعاً موجب برای حکم و موجب برای رفع حکم نیست.