
بررسی حدیث رفع (7)
نقد دو نظر از مرحوم آقاضیاء عراقی
حدیث رفع و ایجاب احتیاط در این جلسه به بررسی و نقد دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی درباره نقش ایجاب احتیاط و استحقاق عقوبت پرداخته میشود. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا این مبنا را که احتیاط ذاتاً موجب کلفت مکلف است نقد میکند و نشان میدهد در بسیاری از موارد احتیاط نه حرجی است و نه خارج از توان عرفی. سپس بحث به این میرسد که آیا استحقاق عقوبت از مستقلات عقلیه است یا قابل رفع و جعل شارع است و در اینجا اشکالاتی بر تفکیک عقلی بودن آن مطرح میشود. در ادامه با مثالهایی از شبهات فقهی و رفتار عرفی مکلف، تفاوت میان الزام تکلیف و احساس واقعی حرج توضیح داده میشود. نتیجه جلسه این است که تفسیر آقاضیاء از حدیث رفع در انحصار مرفوع بودن ایجاب احتیاط، با اشکالات جدی روبهروست و نیاز به بازنگری دارد.
بررسی حدیث رفع (7)
8اشکال سوم
و اما اشکال سوم که بر این قضیه وارد است این است که شما در اینجا میگویید که استحقاق مؤاخذه و استحقاق عقوبت دو اثر عقلی هستند که شارع نمیتواند جعل و وضع کند.1
چرا شارع نمیتواند جعل و وضع کند؟! وقتی ما گفتیم که این اثر بر لسان دلیل مترتب است، شارع میتواند در اینجا بگوید: این تکلیف، تکلیف الزامی است؛ اما بر مخالفت، استحقاق عقوبت نیست و این تکلیف، تکلیف الزامی است و بر مخالفت، استحقاق عقوبت هست. جعل و وضعش بهدست شارع است، منتها به جعل سبب و به رفع سبب؛ سبب برای استحقاق حکم عقل که آن استحقاق مؤاخذه است آن سبب همان اراده و اختیار شارع است. اراده و اختیار شارع موجب میشود که استحقاق عقاب بیاید و اراده و اختیار شارع موجب میشود استحقاق عقاب نیاید. آن جعل و وضعش باز در اینجا به ید شارع است.
اشکال چهارم
اشکال چهارم اینکه ایشان میفرماید: عقوبت فعلیّه گرچه رفع و وضعش بهدست شارع است چون عقوبت بهدست شارع است اما این باز کافی نیست؛ چون تمامُ المنّةِ علی العباد نیست، تمامُ المنّة آن است که اصلاً استحقاق عقوبت برداشته بشود.2 حالا یک چیزی طلب کار هم شدهاند! حالا حدیث رفع آمده میگوید: ما عقاب را از آنچه که شما نمیدانید و «ما لا یطیقون» برمیداریم اینها میگویند: نه، خدایا کم برداشتی باید که استحقاق را از بیخ برداری والاّ...[خدا میگوید:] برو پی کارت! تازه این را هم زیادی منّت سرت گذاشتم که با وجود این مخالفت و اینها برداشتم! گفت که اگر به بدهکار نگویی طلبکار میشود! حالا ایشان هم تقریباً قضیه را همینطور میگویند که تمامُ المنّة اقتضاء میکند که اصلاً از بیخ استحقاق و عقاب نباشد، نهاینکه فقط عقوبت فعلی را در اینجا شارع بردارد! اینهم که دیگر واضحالبطلان است و نیازی به توضیح و اینها ندارد.
پس منحیثالمجموع ایشان نسبت به مؤاخذه نظرشان این بود که مؤاخذه از آثار مرفوع نیست بلکه اثر مرفوع، ایجاب احتیاط است. حالا اگر شخصی بگوید که حکم الله الواقعی و حکم الله فی نفسه برداشته میشود؛ یعنی وقتی که حدیث رفع میآید میگوید: «رُفعَ ما لا یَعلَمون»؛ «رُفعَ ما لا یَعلَمون» این است که اصلاً خود آن حکم واقعی مرفوع و منتفی است و ضیقی هم بر مکلف نمیآید، همانطور که اگر آن حکم الله قبلاً مجهول بود و به فعلیت و تنجّز رسیده بود، مگر بر مکلف ضیق بود؟! نبود. حکم واقعی است دیگر مکلف باید اتیان کند. ایشان در اینجا اتیان را به جهاتی منتفی میدانند.
- مقالات الأصول، ج 2، ص 164.
- همان، ص 163 و 164.
