بررسی حدیث رفع (7)

یک وقتی مسئله این است که ایجاب احتیاط به‌نحوی است که اصلاً اتیانش عرفاً غیر ممکن است، مثلاً یک موطوئه‌‌ای را در ربیضةٍ من الغنم که اصلاً به‌واسطۀ این باید از کل اغنام رفع ید کرد؛ خب این دیگر در اینجا مسلّم است که موجب حرج است. یا مثلاً مال مشتبهی که در میان یک بلد هست، یا علم اجمالی به اینکه یکی از کیسه‌های آرد این نانوایی‌ها می‌دانیم که حرام و غصبی است یا نجس است و تمام این مخابز قم همه باید تعطیل بشوند؛ خب این موجب حرج است معلوم است اصلاً بحث راجع به این نیست. کجا شما چنین مورد نادری پیدا می‌کنید که شارع بیاید بگوید که در آنجا ایجاب احتیاط است. اصلاً شارع هم اگر نمی‌گفت آنجا قضیه روشن بود. پس معلوم می‌شود این ایجاب احتیاط در «ما لا یَعلمون» اصلاً موجب ضیق هم نیست، کجای آن موجب ضیق است؟! به‌صرف اینکه حالا شخصی حکمی را نمی‌داند احتیاط بر او واجب نیست؟! نه‌خیر؛ بالأخره من‌باب‌مثال الآن بنده شک دارم که آیا غناء؛ این غنایی که در این موسیقی هست این غناء حرام است یا حلال است؟! ایجاب احتیاط به این است که من استعمال نکنم، آیا این ضیق است؟! زلزله می‌آید؟! حالا مردم دیگر آن‌قدر داغ شدند که می‌گویند: آقا نمی‌شود زندگی کرد. می‌گویم: چطور زمان شاه به‌خاطر این موسیقی رادیو در خانه‌ات نبود حالا می‌گویی که من تلویزیون هم اگر تماشا نکنم، می‌میرم؟! این مسئله به این نحو که صحیح نیست. لذا خود ایشان هم در باب انسداد در رد ادلّۀ قائلین به انفتاح به حجیّت ظن از باب اینکه ایجاب احتیاط موجب ضیق است و موجب کلفت و حرج بر مکلف است، ایشان می‌گویند: نه ایجاب احتیاط در مسائل شخصی هیچ وقت موجب کلفت نیست؛ خیلی موارد اگر موارد نادری باشد؛ آن‌وقت همین‌جا که می‌رسد در حدیث رفع می‌گوید: نه‌خیر ایجاب احتیاط موجب ضیق است، بنابراین چون منةً علی العباد حدیث رفع آثار وضعیه‌ای که موجب ضیق است را رفع می‌کند، پس حدیث رفع باید ایجاب احتیاط را رفع کند. این اشکال اول بر این مطلب ایشان بود.