بررسی حدیث رفع (8)

ما باید ارتباط منطقی بین حکم عقلی و لوازم ذاتی تکالیف را بدانیم که چه نوع ارتباطی است؟ آیا چنین ارتباطی وجود دارد؟ بله، بین حکم عقلی و ذاتیات تکالیف، همان‌طوری که عقل در صورت نفس تکلیف حکم به اتیان جمیع اجزاء آن تکلیف می‌کند و در اینجا مستقل است و وقتی که مولا به یک امر مرکب حکم کرده است، عقل مستقل است به اینکه جمیع اجزای این مرکب باید اتیان بشود و با انتفاء بعضی از آن اجزاء امر مولا اتیان نشده است؛ این جزء مستقلات عقلیه است و عقل در اینجا حاکم است؛ اما اینکه عقل حکم به مؤاخذه بکند، این جزء ذاتیات تکلیف نیست و جزء شرائط مقارن یا مقارنات لا ینفک از تکلیف نیست؛ بلکه ترک بسیاری از تکالیف موجب مؤاخذه و عقاب است و در خیلی از تکالیف شاید ترکش موجب عقاب نباشد و فقط یک نفعی است که آن شخص این نفع را از دست داده است بدون اینکه عقابی شاید متوجه او باشد.

بله، در آن مواردی که شارع در آنجا تصریح به عقاب کند، در آنجا هم عقل به تبع حکم شرع، حکم به مؤاخذه و استحقاق مؤاخذه را دارد؛ اما نه‌اینکه به‌طور اطلاق این مسئله منتفی باشد. این مطلبی است که راجع به بحث جلسۀ گذشته بود.

علت رفع‌نشدن احکام واقعی در حدیث رفع؛ ادلۀ مرحوم عراقی

مرحوم آقا ضیاء راجع به اینکه چرا حدیث رفع حکم واقعی را رفع نمی‌کند ادلّه‌ای را بیان می‌کند؛ «رُفع عن أمتی تسعة» یعنی رُفِع الأحکامُ الواقعیةُ عن أمتی فی هذه الموارد الخطاء و النسیان و ما لایطیقون و امثال‌ذلک. حکم واقعی رفع می‌شود و به‌واسطۀ رفع حکم واقعی دیگر مکلف تکلیفی ندارد. وقتی تکلیف نداشت پس دیگر آثار دیگری مانند قضاء یا حدود ندارد یا من‌باب‌مثال آثار وضعیه یا آثار تکوینیه مثل مؤاخذه و عقاب ندارد و برداشته می‌شود؛ این چرا نمی‌شود؟

دلیل اول

ایشان ادلّه‌ای را در اینجا بیان می‌کند؛ ما گفتیم که حدیث رفع احکامی را رفع می‌کند که وضع آن احکام موجب ضیق و کلفت بر مکلف است؛ اما حکم واقعی که موجب ضیق بر مکلف نیست. من‌باب‌مثال اگر این حدیث رفع بیاید حکم واقعی را بردارد، معنایش این است که به‌خاطر ضیق بر مکلف آمده برداشته است و این دلیل بر این است که آن حکم از اول اشتباه بوده است؛ چون شارع هیچ‌وقت حکمی که موجب ضیق و کلفت بر مکلف است را از اول نمی‌آورد؛ پس حدیث رفع نمی‌آید به حکم الله واقعی متعلق بشود.