بررسی حدیث رفع (8)

ایجاب احتیاط و رفع حکم واقعی

بله از یک ناحیه ما می‌توانیم بگوییم که حکم واقعی را رفع می‌کند و آن اینکه چنانچه ما حدیث رفع را به ایجاب احتیاط بزنیم و رفع به ایجاب احتیاط بخورد، وقتی که ایجاب احتیاط رفع می‌شود معنای رفعِ ایجاب احتیاط این است که آن اسباب و آن لوازمی که موجب تأثیر این حکم الله هستند و موجب به فعلیت درآمدن این حکم الله در حق مکلف هستند را دفع می‌کند؛ یعنی این حدیث رفع موجب می‌شود که آن مؤثّرات برای به فعلیت رسیدن حکم الله متحقق نشوند؛ یعنی آن شرائطی که در آن شرائط حکم الله فعلیت پیدا می‌کند متحقق نشوند. من‌باب‌مثال یکی از آن شرائط علم است یکی از آن شرائط قدرت است یکی از آن شرائط رضایت مولا نسبت به این مکلف خاص در شرائط فعلی است. این مؤثّرات را دفع می‌کند وقتی که دفع کرد طبعاً دیگر حکم الله ‌نسبت به این شخص وجود ندارد و حکمی برای او نخواهد بود.

تأمل در مطلب مرحوم آقاضیاء

البته تأمّلی که در مطلب ایشان هست این است که حدیث رفع نمی‌آید حکم الله را حتی در مقام انشاء بردارد بلکه کاری که می‌تواند بکند این است که در مقام فعلیت یا در مقام تنجّز حکم الله را برمی‌دارد.

چنانچه قبلاً گفته شد فرق بین فعلیت و تنجّز این است که در باب تنجّز ـ حالا فرق نمی‌کند ما در اصطلاح تنجّز را زودتر از فعلیت بگوییم یا فعلیت را زودتر از تنجّز بگوییم؛ بالأخره آن معنائی که مقصود ما از تنجّز یا فعلیت است آن معنا مورد نظر است ـ حکم نسبت به این مکلف منجّز می‌شود یعنی حکم شامل حال مکلف خواهد شد؛ گرچه ممکن است از نقطه‌نظر الزام به مرتبۀ فعلیت نرسد. فرض کنید که مکلف نائم باشد، در هنگام صلاة ظهر زوال شمس اگر مکلف نائم باشد حکم وجوب صلاة شامل حال مکلف خواهد شد ولی در مرتبۀ تنجّز، نه در مرتبۀ فعلیت؛ چون لازمۀ فعلیت، شعور و ادراک است و اگر یک مکلفی شعور و ادراک نسبت به او نداشته باشد فعلیتِ حکم، مرفوع می‌شود و آن فعلیت برداشته می‌شود.