بررسی حدیث رفع (8)

حالا عرض می‌کنیم که در همین‌جا هم می‌آید که گاهی اوقات حدیث رفع این فعلیت را برمی‌دارد، تنجّز را برنمی‌دارد؛ فلهذا در اینجا قطعاً این مکلف نائم ما در اینجا مشمول حدیث رفع است؛ به‌خاطر اینکه نائم حتی از نسیان هم بالاتر است؛ چون در نسیان این شخص در یقظه است و بیدار است و شعور دارد الاّ اینکه نسیان عارضش شده است. وقتی که نسیان عارض بشود چطور این تکلیف در اینجا آثارش برداشته می‌شود که حالا به قول مرحوم آقا ضیاء ایجاب احتیاط و امثال‌ذلک باشد. وقتی که شخصی نائم باشد به طریق اولیٰ باید این ایجاب احتیاط یا قضا و امثال‌ذلک برداشته شود؛ درحالی‌که ما می‌بینیم که این به‌جای خودش محفوظ است و بعداً باید قضا کند؛ یااینکه فرض کنید حال سهوی برای او پیدا می‌شود در حال یقظه و نماز ظهر و عصر از او فوت می‌شود و نماز صبح فوت می‌شود باید قضا بکند.

پس معلوم می‌شود که در اینجا این حدیث رفع تنجّز را برنداشته است؛ بلکه حدیث رفع در اینجا فعلیت را برمی‌دارد؛ یعنی فعلیت حکم در اینجا به‌واسطۀ این برداشته می‌شود. حتی اگر حدیث رفع هم نبود باز در اینجا فعلیت نداشت؛ به‌جهت اینکه در شخص نائم یا ساهی یا ناسی عقلاً معنا ندارد که حکم نسبت به آنها فعلیت پیدا کند؛ چون لازمۀ فعلیّت، ادراک و شعور است. پس یکی از اشکالاتی که نسبت به کلام مرحوم عراقی وارد می‌شود که گفتند: «حدیث رفع ایجاب احتیاط را درصورت خطا و نسیان برمی‌دارد» ما می‌بینیم که در خیلی از موارد احتیاط اولاً لازم است و باید احتیاط کرد، قضایش را باید به‌جا آورد و آثار وضعی آن، همه محفوظ است. آثار شرعی که حتی مترتب بر این است محفوظ است فرض کنید که اگر سهواً یک خسارت و ضرری را بر شخصی وارد کند باید از عهدۀ تاوان و غرامت بربیاید درحالی‌که همۀ آثار به‌جای خودش هست. بنابراین اینکه شما می‌گویید که این عمل کأن لم یکن تلقّی می‌شود کأنّ اصلاً انجام نداده است، این در چه مرتبه‌ای انجام نداده است؟! شما می‌گویید که تنزیلاً در «ما لا یعلمون» ایجاب احتیاط را برمی‌دارد، ما می‌گوییم که چه الزامی است بر اینکه شما فقط ایجاب احتیاط را در اینجا درنظر بگیرید درحالی‌که «ما لا یعلمون» از نقطه‌نظر سیاق با سایر موارد فرق نمی‌کند. چطور در مورد خطا و نسیانی که نماز شخصی فوت بشود، روزۀ یکی فوت بشود، صوم یکی فوت بشود، حج یکی فوت بشود، شرائط حج، اجزاء حج فوت بشود، در بسیاری از این موارد هم احتیاط لازم است که باید احتیاط کند، در خیلی از موارد هم باید کفاره بدهد، هم قضایش را باید انجام بدهد؛ مثلاً کسی که اشتباهاً یکی از اعمال حج را انجام ندهد اگر خودش می‌تواند در عام قادم برود، باید برود و آن را اتیان کند و آن جزء را قضا کند، اگر نمی‌تواند باید نائب بگیرد؛ پس اینکه شما ایجاب احتیاط را درنظر می‌گیرید که ایجاب احتیاط یعنی تکرار آن عمل و حدیث رفع آن را برمی‌دارد ـ در سیاق سایر مسائل ـ این صحیح نیست؛ به‌جهت اینکه ما قضا و احتیاط را در خیلی از موارد می‌بینیم درحالی‌که در اینجا هم خطا صدق می‌کند هم نسیان صدق می‌کند و سایر موارد و اینها در اینجا صادق است و نیازی نیست که شارع با دلیل مستقل بیاید قضا را بیان کند.