
بررسی حدیث رفع (8)
ادله مرحوم عراقی بر عدم رفع حکم واقعی
حدیث رفع و حکم واقعی در این جلسه از سوی آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با محور نقد ادله مرحوم آقاضیاء عراقی بررسی میشود. در این بحث، نسبت میان حکم عقل در استحقاق عقوبت و مفهوم تنجّز تکلیف تحلیل میشود و روشن میگردد که مؤاخذه از ذاتیات تکلیف نیست. سپس اشکالات وارد بر ادله مرحوم عراقی درباره عدم رفع حکم واقعی در حدیث رفع از منظر تنجّز، فعلیت و ایجاب احتیاط بررسی میشود. در پایان نتیجه گرفته میشود که حدیث رفع به رفع حکم واقعی به صورت مطلق دلالت ندارد و بیشتر ناظر به رفع تنجّز یا فعلیت در برخی موارد است. این جلسه همچنین به نقد دیدگاههایی میپردازد که ایجاب احتیاط را منشأ رفع حکم واقعی دانستهاند و تفاوت میان انشاء، فعلیت و تنجّز را تبیین میکند. با تأکید بر استقلال حکم عقل در این مباحث.
بررسی حدیث رفع (8)
7شخصی که نائم است قضای این صلاة به نفس همان تعلق امر بر او ثابت میشود؛ چون آن امر در مرحلۀ تنجّز آمده است حالا در مرحلۀ فعلیت نیامده، نیاید. نائم بهعکس شخص مغمیٰ علیه است که اصلاً امر در مرحلۀ تنجّز هم برای او نمیآید، لسان ادلّه تفاوت دارد؛ ولی در شخص نائم یا ساهی یا ناسی حکم به مرحلۀ تنجّز میرسد؛ وقتی که به مرحلۀ تنجّز رسید قطعاً ایجاب احتیاط یا قضا و امثالذلک مترتب است و دیگر در اینجا حدیث رفع چطور میآید این مسائل را برمیدارد؟! اگر شما بگویید که ایجاب احتیاط در بعضی از مسائل است، ممکن است تخصیص اکثر لازم بیاید؛ یعنی در اکثر موارد ما میبینیم قضا، کفارات، تبعات، احتیاط و اینها هست؛ ولی درصورتیکه ایجاب احتیاط باشد آنوقت دیگر این در اینجا نمیتواند صحیح باشد؛ چون در خیلی از موارد خلافش مشاهده میشود.
این قضیه نسبت به حکم واقعی بود. پس حدیث رفع حکم واقعی را نمیتواند بردارد و حکم واقعی در جای خودش محفوظ است حالا یا آن حکم واقعی به مرحلۀ تنجّز رسیده است یااینکه به مرحلۀ تنجّز نرسیده است؛ این دیگر به لسان ادلّه مربوط است که ما بدانیم اگر این حکم، مترتب بر این مکلف است ـ ولو با لحاظ سهو یااینکه بهنحو اطلاق ـ دراینصورت خطا هیچوقت حکم الله را برنمیدارد. اگر انجام نداده است بعداً باید قضایش را انجام بدهد؛ این نیاز به یک امر جدید ندارد. شما از کجای حدیث رفع استفاده میکنید که اگر شخصی خطأً یا نسیاناً یک تکلیفی را انجام نداد، این حکم واقعی نسبت به او برداشته میشود؟! نهخیر حکم واقعی نسبت به او هست و بعد باید این را انجام بدهد.
پس مرحوم عراقی نمیگوید که حدیث رفع آن حکم واقعی را برمیدارد؛ ولی با این بیان، رفعِ حکم واقعی را ثابت میکند. ایشان میفرماید: اگر ما بگوییم که حدیث رفع ایجاب احتیاط را برمیدارد؛ ایجاب احتیاط موجب بشود آن مسبّبات برای به فعلیت آمدن حکم واقعی، دفع بشود... چون وقتی که ایجاب احتیاط را برمیدارد معنایش این است که عدم اتیان به حکم واقعی اشکالی ندارد. شما حکم واقعی را هم انجام ندهید؛ چون احتیاط، حکم واقعی را منجّز میکند؛ منتها به تکلیف اکثر. وقتی که شما به اربع جهات نماز میخوانید، این احتیاط همان حکم واقعی را منجّز میکند؛ حالا حکم واقعی به این سمت است، شما به سه سمت دیگر هم میخوانید، اضافه میخوانید، یا به دو سمت دیگر، یا به یک سمت دیگر؛ پس ایجاب احتیاط حکم واقعی را منجّز میکند منتها نه بهصورت مشخص، بلکه بهصورت مبهم و أحد الافعال فی ضمن المجموع مثلاً اربعة؛ یااینکه فرض کنید احتیاط همان حکم الله واقعی که صلاة ظهر یا صلاة جمعه است را منجّز میکند، منتها نه منجزاً بل مرددین بین الصلاة الجمعة و الظهر، یااینکه رعایت احتیاط در موارد شبهه علم اجمالی أحد الإنائین همان حکم الله را منجّز میکند، منتها نه مشخصاً و متعیناً بل فی ضمن أحد الإنائین، درست شد؟!
