
بررسی حدیث رفع (9)
تبیین آراء مرحوم نائینی
حدیث رفع از دیدگاه نائینی در این جلسه با تمرکز بر تبیین معنای «رفع» و تفکیک فقرات روایت بررسی میشود. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح میدهد که مرحوم نائینی در فقرات پنجگانه حدیث رفع، رفع را به معنای سلب اثر از مقتضی حکم میداند، نه نفی اصل حکم واقعی. در ادامه، بحث به تحلیل مفهوم «مقتضی حکم» در ارتباط با شرایط مکلف، مصالح و مفاسد نفسالأمری و نحوه جعل حکم در مقام انشاء کشیده میشود و نسبت آن با احتیاط و تنجّز روشن میگردد. سپس تفاوت نگاه به جعل اولی و متمم جعل و نقش قیود در موضوع حکم بررسی میشود و این نکته توضیح داده میشود که بسیاری از اختلافات در حکم اولی و ثانوی، بیشتر جنبه اصطلاحی دارند. در نهایت، جلسه نشان میدهد که فهم دقیق رابطه اراده الهی، تکوین و تشریع، کلید حل برداشتهای نادرست از معنای رفع است.
بررسی حدیث رفع (9)
2أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
تفصیل مرحوم نائینی در معنای رفع، بین فقرات روایت
مرحوم نائینی در فرق بین فقرات خمسه در حدیث رفع و فقرۀ «ما لا یعلمون» فرقی را در مرفوع قائل شدند. در مورد طیره، حسد و الوسوسة فی تفکر فی الخلق عرض شد که نظر ایشان چیست و نقطۀ مورد نظر هم عرض شد؛ در این موارد خمسه ایشان میفرمایند که منظور و مراد از «رفع» در «الخَطاءُ وَ النِّسیان وَ ما أُكرِهوا عَلیه وَ ما لا یُطیقون و ما اضطُرّوا إلیه» «رفع» مقتضی از اثر است و مقتضی برای آن حکم واقعی را از اثر میاندازد و اثر مقتضی را دفع و رفع میکند به نسبت به مسئلۀ ایجاب احتیاط. بناءًعلیٰهذا منظور از «رفع» در این موارد خمسه عبارت از سلب و نفی اثری است که مقتضی برای حکم، آن اثر را بهوجود میآورد.1
تبیین مقصود از مقتضی حکم
منظور ایشان در این مطلب باید روشن بشود که اینکه مقتضی را از تأثیر سلب میکند چیست؟ مقتضی برای احکام عبارت از موقعیت مکلف و مأمور با توجه به مصالح و مفاسد نفسالأمریه است. این مقتضی برای تنجّز حکم نسبت به مکلف است. باید ببینیم که شارع وقتی که موضوعی را با توجه به مکلف درنظر میگیرد، آن موضوع را ساذجاً و خالصاً بدون هیچ قیدی مدّنظر قرار میدهد یا نه، هر موضوعی را که شارع مدّنظر میدهد عبارت از یک شرایط خاص است.
این مطلبی را که خدمتتان عرض میکنم گمان نمیکنم در این جلسه ـ با توجه به حالم ـ به این مطلب برسیم؛ إنشاءالله در بحث آینده اگر خداوند توفیق داد راجع به این قضیه صحبت میکنیم که آیا شارع میتواند در ادلّۀ احکام، قیود اضافه بر مأمورٌبه را اخذ کند یا اخذ نکند که از جملۀ آنها حال آن حکم بالنسبه به علم مکلف و بالنسبه به شک مکلف است، در آنجا این مسئله خیلی بهدرد میخورد.
- فوائد الأصول، ج 3، ص 337.
