بررسی حدیث رفع (9)

مقتضی برای جعل حکم در عالم انشاء

روی این حساب در عالم جعل آنچه که مقتضی برای جعل حکم در عالم انشاء است عبارت از وجود مکلف با توجه به موضوع خاص و شرایط خاص در ارتباط با این مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه؛ یعنی مثلاً آنچه که موجب جعل حرمت خمریت در عالم انشاء است ـ حالا بعد در عالم اثبات و ادلّه‌ای که متکفّل به بیان حکم است می‌گوییم که در آنجا چه نحوه و چه دلیلی می‌تواند این حرمت خمر را متکفل باشد ـ در مقام جعل و در مقام انشاء هنوز شارع نیامده در مقام اثبات حکم انشائی را بیان کند حرمت خمر را در مقام انشاء شارع چطور درنظر گرفته است؟ مکلف را درنظر گرفته است، خمر را درنظر گرفته است، تأثیر خمریت و سُکر را بر مکلف درنظر گرفته است، آن کدورتی که مترتّب بر شرب خمر است و بر این نفس بار می‌شود درنظر گرفته است و آن کدورت، موجب بُعد مکلف از ارتقاء به مبدأ است، آن را درنظر گرفته است من‌حیث‌المجموع حکم به حرمت خمر در مقام انشاء می‌کند، درست شد؟ این حکم انشائی می‌شود. حالا هنوز مرتبۀ تنجّز مانده است، مرتبۀ تنجّز و بعد فعلیت هنوز مانده است.

کیفیت جعل حکم در مقام انشاء

بنابراین شارع در مقام انشاء فقط یک موضوع خاص و یک موضوع مطلق را درنظر نگرفته است که فرض کنید مکلف در ارتباط با خمر مثلاً حرام است؛ بلکه مکلف با این شرایط خاص، مکلفی که دارای این خصوصیت است، دارای این شرایط است و خمر برای او موجب کدورت و ظلمت است و مُبَعِّد عن الطریق إلی الله و عن الوصول إلی المدارج الکمالیه است با توجه به این شرایط و خصوصیات الخمرُ له حرامٌ! این می‌شود مقام جعل، این می‌شود تطبیق احکام بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه، پس آن مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه، مقتضی برای جعل حکم در مقام انشاء قرار می‌گیرد، آن می‌شود مقتضی؛ یعنی مکلف هست و آن مصالح و مفاسدی که در حول و اطراف مکلف قرار دارد مقتضی برای جعل حکم در مقام انشاء است. درست شد؟!