بررسی حدیث رفع (10)

متعلق «ما» در حدیث «رُفعَ ما لا يَعلَمُون»

حالا براساس این کلام یک مطلبی را ایشان مترتب می‌کنند و می‌فرمایند: در حدیث رفع فرض بر این است که در «رُفعَ ما لا یَعلَمون» این «ما» به چه چیزی تعلق می‌گیرد؟! یعنی این مقدمه را برای این نکته ایشان مطرح می‌کند که «رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة»، أحدها: «ما لا یَعلَمون» این «رفع» به «ما لا یَعلَمون» تعلق می‌گیرد. حالا که اینکه «رفع» به «ما» تعلق گرفته است، آیا ممکن است که شارع در مقام جعل حکم و در مقام انشاء حکم را جعل کند بالنسبةِ إلی العالم و بالنسبةِ إلی الشاکّ؟ نمی‌شود؛ چرا؟ چون شاکّ یعنی مکلفی که نسبت به آن حکم واقعی شک دارد، پس باید حکم واقعی سابقاً وجود داشته باشد، بعد مکلف مطلب را بالنسبه به حکم واقعی لحاظ کند إمّا أن یکونَ عالماً و إمّا أن یکونَ جاهلاً. دیگر نمی‌شود به نفس آن حکم واقعی علم و شک مکلف در آن دخالت داشته باشد، این باطل است دیگر. علم مکلف به حکم واقعی تعلق می‌گیرد، پس باید حکم واقعی سابق بر علم مکلف است. جهل مکلف به حکم واقعی تعلق می‌گیرد. مکلف إمّا عالمٌ بِالحکمِ الواقعی و إمّا جاهلٌ بِالنسبةِ إلی الحکمِ الواقعی؛ فَلابد أن یکونَ حکمُ الواقعی سابقاً علی العلمِ و الشک، و العلم و الشک لِلمکلف مسبوقاً بِالنسبةِ إلی الحکمِ الواقعی.

بناءًعلیٰ‌هذا آیا شارع با توجه به این مطلب ممکن است مسئلۀ شک را بر حکم واقعی اخذ کرده باشد؟! دیگر نمی‌تواند اخذ کند. برای شاک از باب متمم جعل باید حکم ظاهری را جعل بکند. این جعل شارع از باب متمم جعل، بستگی به اختلاف دواعی و اغراض در جعل، تفاوت می‌کند. در یک جا لحاظ حکم واقعی را درصورت جعل می‌کند و حکم به ایجاب احتیاط می‌کند؛ مثل مواردی که آن موارد شارع نسبت به اتیان آن یا نسبت به عدم اتیان آن اهتمام دارد؛ دماء و فروج و اعراض از مواردی هستند که شارع اهتمام دارد. در بعضی از موارد شارع اهتمامی در اتیان و عدم اتیان ندارد. در آنجا به لسان رفع یا به لسان حِلْ یا به لسان اباحه و جعل حکم ظاهری می‌کند؛ «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ ـ [أو] مباح ـ حتّی تَعلم أنّهُ حرامٌ بِعینِهِ»¹ یا «رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة ...»² یا به‌عنوان رفع یا به‌عنوان حلّ یا به‌عنوان اباحه احکام را درصورتی‌که اهتمامی به وقوع و یا عدم وقوع ندارد، جعل می‌کند. درست شد؟! حالا بنابراین منظور و مفاد از «رُفعَ ما لا یَعلَمون» در حدیث رفع عبارت از جعل به حکم ظاهری است که آن جعل حکم ظاهری عبارت از فسحة المکلف و رخصته و ترخیص المکلف بالنسبة إلی الفعل و بالنسبة إلی الترک. این عبارت از ترخیص است که معنایش عدم ایجاب احتیاط است؛ معنای ترخیص عدم ایجاب احتیاط است؛ شارع در اینجا احتیاط را واجب نکرده است.