بررسی حدیث رفع (10)

عدم لحاظ علم مکلف هنگام جعل حکم توسط شارع

بله در اینجا نسبت به علم و شک می‌توانیم مطلب را تا حدودی توجیه کنیم و بگوییم که شارع در موقع جعل به حکم، علم مکلف را به حکم، یا شک مکلف را نسبت به حکم مدّنظر قرار نمی‌دهد؛ این درست است. این مسئله در مقام انشاء است، در مقام جعل حرمت روی خمر رفته است؛ لا تشرب الخمر حرمت روی معلوم الخمریة یا روی مشکوک الخمریة نرفته است لا تشرب الخمر؛ شرب خمر حرام است. این در مقام جعل حکم است؛ صلاة ظهر واجب است، صوم رمضان واجب است، زکات واجب است، درست شد؟! اینها اموری هستند که روی آن متعلق رفته‌اند؛ اما حکم دیگری را که شارع بعد از جعل به اصل حکم در مقام انشاء دارد مرتبۀ تنجّز حکم است. تمام مسئلۀ ما در حدیث رفع و در جعل حکم ظاهر عوضاً عن الحکم الواقعی ـ در طول حکم واقعی یا در عرض حکم واقعی ـ به جعل در مقام انشاء نمی‌خورد؛ بلکه به مقام تنجّز می‌خورد. بحث در مقام تنجز است که مکلفی که در مقام تنجّز واجد شرایط نیست آیا این مکلف مشمول خطاب اوّلی انشایی می‌شود یا نمی‌شود؟! صحبت در این است. در مورد «ما أُكرِهوا عَلیه وَ ما لا یُطیقون و ما اضطُرّوا إلیه» و امثال‌ذلک وقتی که نگاه به دلیل حدیث رفع می‌کنیم این مسئله پیش می‌آید، همان‌طور که مرحوم نائینی در اینجا فرمودند که در این موارد از تأثیر مقتضی جلوگیری می‌کند.¹

اشکال به مرحوم نائینی نسبت به وجود مقتضیِ جعل در فقرات خمسه

اشکال ما به نائینی اینجا بود. ایشان می‌فرمودند: مقتضی برای جعل در این خمسه وجود دارد؛ «رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة الخَطاءُ وَ النِّسیان وَ ما أُكرِهوا عَلیه وَ ما لا یُطیقون و ما اضطُرّوا إلیه» مقتضی، مصالح و مفاسد نفس الامریه هستند، اینها مقتضی برای جعل حکم هستند.

از ایشان سؤال می‌کنیم که مقتضی برای جعل در مقام انشاء وجود دارد یا در مقام تنجّز هست؟! اگر در مقام انشاء بگوییم که اصلاً در مقام انشاء اضطرار و عدم اضطرار معنا ندارد؛ خطاب شارع به خمر تعلق گرفته است: لا تشرب الخمر؛ به اضطرار کاری ندارد، به اکراه کاری ندارد. در مقام تنجّز است که مقتضی برای تنجّز حکم و عدم وجود مقتضی در اینجا مطرح می‌شود؛ یعنی همین‌که لا تشرب الخمر از آن بالا پایین می‌آید و می‌خواهد به این مکلف بخورد ـ عرض کردم که در وهله‌ای این تنجّز پیدا می‌کند ‌که شرایط برای اتیان مهیّا است، غیر از علم یا غیر از ادراک و شعور و قدرت که مرتبۀ فعلیت است ـ اینجا بحث هست که آیا مقتضی برای احکام نسبت به «ما لایطیقون» یا نسبت به شخصی که مُکرَه یا مضطر است آیا مقتضی موجب تأثیر می‌شود یا نمی‌شود؟! ما می‌گوییم که نمی‌شود. مصالح و مفاسد درصورتی مؤثّر است که مقتضی، مختار باشد، مکلف، مختار باشد؛ اگر مکلف مختار نبود مصالح و مفاسد نفس الأمریه جهت اقتضاء نداشت و وقتی که جهت اقتضاء نداشت اصلاً از اول تنجّز ندارد، تااینکه ما سراغ ایجاب احتیاط و امثال‌ذلک برویم. اصلاً اقتضایی نیست، ایجاب احتیاط درصورتی مرفوع است که اقتضای برای تأثیر وجود داشته باشد بعد شارع منةً علی العباد ایجاب احتیاط را برمی‌دارد؛ ولی صحبت در این است کسی که نسبت به شرب خمر اضطرار دارد درصورتی‌که مشرف به موت است، یا کسی که مُکرَه بر شرب خمر است درصورتی‌که با عدم شرب مشرف به هلاکت است، اصلاً حکم در مرتبۀ تنجّز شامل این نمی‌شود. اگر شامل این بشود بعد شارع بیاید ایجاب احتیاط را بردارد یا او را بردارد، این خلاف عدل خدا می‌شود و اصلاً قبح عقلی دارد.