
بررسی حدیث رفع (10)
تبیین آراء مرحوم نائینی
حدیث رفع و بررسی متمم جعل در قیود احکام، محور اصلی این جلسه از آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است که در آن نسبت میان حدیث رفع و نظریه مرحوم نائینی درباره امکان یا عدم امکان دخالت قیود متأخر در خطاب اول بررسی میشود. ابتدا تفکیک میان مقام انشاء و مقام تنجز مطرح میگردد و این بحث توضیح داده میشود که آیا میتوان قیودی مانند قصد تقرب یا شرطیتها را از ابتدا در خطاب اول لحاظ کرد یا نیاز به متمم جعل است. سپس اشکال دور و تحلیل آن در کلام نائینی نقد میشود. در ادامه، با تمرکز بر عبارت «رفع ما لا یعلمون»، روشن میگردد که بحث حدیث رفع ناظر به مقام تنجز و جعل حکم ظاهری است، نه دخالت علم و شک در اصل جعل حکم واقعی. نتیجه جلسه رفع خلط میان دو مقام و تبیین دقیق نقش حدیث رفع در ترخیص مکلف است.
بررسی حدیث رفع (10)
8بله در بعضی از موارد ممکن است شارع این مطلب را بگوید؛ فرض کنید در مورد جهاد میگوید: اگر دفع کفار متوقف بر اقدام بر هلاکت است، منبابمثال روی مین رفتن است، اگر روی مین نروید فرض کنید کفار غلبه میکنند، خود شارع در آنجا گفته است باید بروید؛ لذا در آنجا دیگر هلاکت نیست بلکه آنجا شهادت است و فیض است و نجات است. در آن جایی که خود شارع اقدام بر هلاکت را فوز میداند مسئله فرق میکند. نه؛ در موارد عادی مثل شرب خمر؛ مثلاً حاکم ظالم است یا شخصی است که اسلحه هم دارد، میگوید: إمّا أن تشرب الخمر و إمّا نقتلک انسان چهکار میکند؟! میگوییم: این نهی لا تشرب الخمر نسبت به این شخص منجّز است؛ حالا که منجّز است شارع میآید منةً علی العباد این را برمیدارد. خب شارع خیلی کار لغوی در اینجا کرده است، چرا از اول منجّز کرده است که بعد بیاید بردارد. اینکه منّت نشد بلکه منّت این است که از اول اجازه ندهد که این امر نسبت به این منجّز باشد؛ یعنی این امر لا تشرب الخمر میآید و شامل این نمیشود؛ همانطور که لا تشرب الخمر شامل صبی نمیشود و شامل نائم نمیشود. اما در بعضی از موارد میبینیم امر نسبت به همین نائم منجّز است. در کجا؟ در آن جایی که صلاة است، فرق میکند موارد داریم تا موارد؛ یک جا میبینیم نسبت به یکی منجّز است [مثلاً امر به] صلاة ظهر آمده این شخص نائم است حتی الغروب خواب خیلی حسابی دارد خواب خرگوشی دارد، آیا امر نسبت به او منجّز است یا نه؟! اگر منجّز نباشد دیگر امر به قضا نیست. اینکه امر به قضا هست دلیل بر این است که امر به صلاة ظهر برای او منجّز است؛ ولی فعلی نیست. فرق است بین اینکه امر فعلی باشد یعنی در مقام شعور و ادراک باشد، یااینکه امر منجّز باشد و فعلی نباشد مثل این. یااینکه ممکن است خود شارع منع را بیاورید فرض کنید به زن حائض میگوید: ـ اگر زن حائض قدرت بر صوم دارد ـ بهواسطۀ منع که آن حیض است یحرم علیک الصوم. خود شارع منع را میآورد؛ درعین اینکه منع را میآورد حکم به صوم منجّز است. اگر منجز نباشد قضا نمیکند، درصورتیکه حائض باید قضا کند. اگر حکم در مرتبۀ انشاء باشد که حکم به قضا نیست. حکم به قضا درصورتی است که حکم در مرتبۀ تنجّز باشد والاّ اگر حکم در مرتبۀ انشاء باشد مثلاً خمر حرام است، وقتی که مکلفی وجود ندارد منجّز نشده یا وقتی که فرض کنید صبی است منجّز نیست، اگر صبی خمرهاش را هم بخورد نوشش باد! چیزی نیست! خدا که عقابش نمیکند! ما اگر یک قطرهاش را بخوریم پدرمان درمیآید ولی او اگر همهاش را بخورد چیزی نیست! این بهخاطر این است که وجوب صوم بر زن حائض منجّز شده است؛ اما خود شارع فعلیت آن را برمیدارد. زن حائض میگوید: من حاضرم روزه بگیرم، قدرتش را هم دارد ولی شارع میگوید: بهواسطۀ حیض که منع است این وجوب صوم برداشته میشود، فعلیت برداشته میشود؛ اما همین حائض امر به صلاة اصلاً نسبت به او تنجّز ندارد؛ یعنی ممکن است شخص واحد بالنسبة بشیئین و تکلیفین دو حالت مختلف داشته باشد بالنسبه به یکی آن حکم منجّز است و به دیگری منجّز نیست.
