بررسی حدیث رفع (10)

بناءًعلیٰ‌هذا مطلبی را که ایشان می‌فرماید مطلبی درست است، اما ربطی به این بحث ندارد؛ یعنی نتیجه‌ای که ایشان می‌خواهند بگیرند که این حدیث رفع به چه می‌خورد، آن بحث دیگر است. اما اینکه بخواهند استفاده کنند چون خطاب من أوّل الأمر متعلق و متوجه به شاک نمی‌شود بنابراین شارع از باب متمم جعل نیاز دارد و محتاج است به اینکه خطاب ظاهری بیاورد و آن ایجاب احتیاط را بردارد؛ این مطلب ایشان ارتباطی با آن مسئلۀ اول ندارد؛ یعنی در مطلب اول ممکن است بگوییم که این حکمی را که شارع در مقام جعل، وضع می‌کند ممکن است بالنسبه به خود شاک هم مدّنظر قرار ندهد ولکن نسبت به تنجّز او ممکن است در یک وهله، حکم را نسبت به شاک منجّز قرار بدهد لا فعلاً، و ممکن است در یک مرتبه حکم را نسبت به شاک منجز قرار ندهد.

بحثِ راجع به جعل حکم در مقام انشاء، به جعل حکم در مقام انشاء برمی‌گردد و آنچه که برای ما مفید است حکم برای مکلف در مقام تنجّز است و بین این دو مسئله فرق است. نباید این دو مسئله خلط بشود. إن‌شاء‌الله تتمه‌اش برای جلسۀ بعد باشد چون بحث یک قدری دقیق است.

تلمیذ: در واقع تمام موارد مربوط به مقام تنجّز است؟

استاد: بله دیگر اصلاً به تنجّز برمی‌گردد؛ در مقام تنجّز باید ببینیم آیا خطاب شامل این مکلف شده یا نه؟ اگر خطاب شامل مکلف شده بنابراین دیگر رفعش چه معنا دارد؟! اگر خطاب شامل مکلف نشده پس دیگر چه منّتی در اینجا هست؟! اگر شامل نشده دیگر در این‌صورت ایجاب احتیاط و قضاء و رفعش معنا ندارد؛ چون از اول حکم شامل مکلف نشده است؛ یعنی از باب متمم جعل. یااینکه از باب متمم جعل هم نه، بلکه خود این شارع یک خطاب را در مقام انشاء متعلق به خمر کرده است ـ به او کاری نداریم ـ لا تشرب الخمر، در مقام وقوع خارجی و در مقام تحقق خارجی باید ببینیم که آیا شارع شاک و جاهل را مشمول برای خطاب قرار داده است؟! اگر این‌طور است پس حکم منجّز شده است. مثل اینکه شما بگویید: در مقام تنجّز، نائم مشمول برای صلِّ الظهر است، مشمول برای وجوب صلاة ظهر است الاّ اینکه نوم منع از فعلیت می‌کند، منع از فعلیت کردن منافاتی با وجوب قضا ندارد. خطاب متوجه این هست ولو اینکه حالا ...