اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

بررسی حدیث رفع (11)

نقد مبنای متمم جعل در حدیث رفع

0
اصول
اصول

نقد مبنای متمم جعل در حدیث رفع در این جلسه آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی دیدگاه مرحوم نائینی درباره متمم جعل در حدیث رفع می‌پردازد و نشان می‌دهد که این مبنا در تحلیل رابطه شک و حکم دچار اشکال است. او با تفکیک مقام انشاء و تنجز توضیح می‌دهد که حدیث رفع ناظر به مرحله تنجز است نه جعل اولیه و بنابراین نیاز به متمم جعل برای حکم ظاهری ندارد. همچنین اشکال می‌کند که حکم در مقام جعل از ابتدا مقید به شرایط مکلف است و نمی‌توان آن را به صورت کلی جدا از اوصاف مکلف تحلیل کرد. در ادامه چهار اشکال اصلی از جمله تخصیص اکثر و امکان تفسیر ملتفت به جای جعل متمم بررسی می‌شود و نتیجه می‌گیرد که مبنای نائینی قابل دفاع نیست. این بحث به روشن شدن جایگاه حدیث رفع در اصول کمک می‌کند

بررسی حدیث رفع (11)

3
  • إن‌شاءالله بعداً در بحث احتیاط خواهیم گفت که در چه مواردی این روایات «أخوكَ دینُكَ فاحتَط لِدینِكَ»1 یا «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ»2 و «قِف عِندَ الشُّبهة»3 و امثال‌ذلک به چه مواردی در اینجا ناظر هستند. و اگر مورد، مورد غیر قابل اهتمام باشد از باب جعل حکم ظاهری، به‌واسطۀ حدیث رفع یا به‌واسطۀ برائت شرعیه که حدیث رفع است یا به‌واسطۀ جعل حکم حلّ و اباحه مانند قواعد حلیّت؛ «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حتّی تَعلم أنّهُ حرامٌ بِعینِهِ»4 یا «کُلُّ شَیءٍ لک طاهر حَتی تَعلمُ أنّه قَذِر»5 شارع در این موارد جعل حکم ظاهر در قبال حکم واقع می‌کند. این در اینجا از باب متمم جعل صحیح است.

  • اشکالات این مبنا

  •  

  • اشکال اول: تعیین محط بحث اعلام در حدیث رفع

  • نکته‌ای که در اینجا به‌نظر می‌رسد و در جلسۀ قبل به این مسئله اشاره شد، این است که اولاً بحث در مورد حدیث رفع بنا بر مسلک اعلام ـ نه بنا بر مسلک خود ما ـ ناظر به مقام تنجّز و فعلیت است، نه ناظر به مقام انشاء؛ در مقام انشاء جعل به نفس حکم تعلق می‌گیرد صرف‌نظر از أیّ مکلفٍ؛ مکلفٍ عالمٍ و مکلفٍ جاهلٍ و شاکٍ، مکلفٍ قادرٍ و مکلفٍ غیر قادرٍ، مکلفٍ نائمٍ و مکلفٍ مستیقظٍ، جعل به نفس حکم تعلق می‌گیرد، بدون توجه به خصوصیت مکلف این جعل به او تعلق می‌گیرد، بنا بر نظر اعلام دارم عرض می‌کنم نه بنا بر تقریر خودمان. مثلاً حکم حرمت روی خمر رفته است، حالا این شارب خمر هرکسی که می‌خواهد باشد؛ شارب خمر نائم باشد یا شارب خمر مستیقظ باشد «الخمر حرامٌ». بله؛ در مقام تنجّز، به مورد ابتلاء مکلف شامل می‌شود و بعد از مقام تنجّز، فعلیتش در موردی است که مکلف مرید اتیان آن فعل باشد؛ یعنی الآن حکم به حرمت شرب خمر برای ما منجّز است؛ برای مکلفی که عاقل، بالغ، شاعر، مدرک و امثال‌ذلک است و محلّ ابتلاء هم هست که در دکاکین خمر موجود است، در شوارع خمر موجود است، مثلاً شما وارد منزل یکی از اصدقا می‌شوید می‌دانید در آن منزل خمر موجود است، الآن حکم به نسبت به شما منجّز است؛ ولی هنوز فعلی نیست. چه موقع فعلی می‌شود؟ آن وقتی که شما مرید باشید؛ اراده شرب کنید، آن موقع به نسبت به شما فعلی می‌شود. اما اگر شما به منزل رفیقتان رفتید و دیدید خمر در آنجا هست ولکن شما که نائم باشید، حکم به نسبت به شما فعلی نیست یااینکه در دسترس نباشد و محلّ ابتلاء نباشد، مثلاً شما در این غرفه نشسته‌اید و این خمر در غرفۀ دیگر است، باز در اینجا حکم فعلی نیست. حکم فعلی به نسبت به شخصی است که مرید آن فعل باشد؛ مرید اتیان فعل باشد، در اینجا حکم، حکم فعلی است اما حکم منجّز است.

    1. الأمالي، شیخ مفید، ج ۱، ص ۲۸۳.
      ترجمه: «اميرالمؤمنين عليه‌السّلام به كميل بن زياد: ای كميل! برادر تو دين توست، پس از دين خود احتياط‍‌ و محافظت به عمل آور.» (محقق)
    2.  تهذيب الأحكام، ج 6، کتاب القضایا و الاحکام، باب 92ـ بابٌ مِن الزّیاداتِ فی اَلقَضایا و اَلأحكامِ، ص ۳۰۱، ح 52. ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج ‌1، ص 213:
      ترجمه: «امام صادق علیه‌السلام فرمودند: انسان در مورد مشكوك و شُبهه‌ناك، بايد توقّف كند و بهتر از اين است كه عَلَى العَمیآء و در حال نابينائى و بدون علم اقتحام كند، و خود را در هَلَكات داخل نمايد.» (محقق)
    3.  همان، با قدری اختلاف.
    4.  الکافی، ج 5، کتابُ المعیشةِ، بابُ النّوادر، ص ۳۱۳، ح 40.
    5.  المقنع، ج 1، ص 15؛ وسائل الشیعة، ج 3، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب 37، ص 467، ح 4؛ جواهر الکلام، ج 1، ص 305، با قدری اختلاف.