بررسی حدیث رفع (11)

حالا صحبت در این است که در مورد اضطرار و اکراه و «ما لا یَعلمون» و امثال‌ذلک آیا این حکم اصلاً منجّز است یا منجّز نیست؟ این یک بحثی است که شخصی که مضطرّ نسبت به فعل است آیا حکم نسبت به او منجّز است ولکن فعلی نیست یااینکه اصلاً منجّز نیست؟! عرض ما این است که اصلاً حکم نسبت به این منجّز نیست؛ یعنی شارع گرچه خمر را حرام کرده است اما در مقام تنجّز، حکم نسبت به مکلفی منجّز است که آن مکلف مختار باشد و مسلوب الاراده نباشد؛ اراده و اختیار او در اتیان به فعل، اراده و اختیار تام باشد، در اینجا منجّز است؛ حالا موانعی دارد یا ندارد یک بحث دیگری است که اگر موانع داشته باشد فعلی نیست.

ولی حداقل ملاک برای تنجّز، اراده و اختیار مکلف در مقام اتیان است این حداقل است؛ اما اگر مکلفی مضطر باشد و یااینکه خطا و نسیان بر او عارض بشود، اصلاً حکم نسبت به او تنجّز پیدا نمی‌کند؛ یعنی مقتضی برای شمول حکم نسبت به مکلف، دیگر در اینجا نیست؛ حالا ما این را چه رفع بگیریم یا دفع مقتضی بگیریم یا رفع مقتضی سابق که استصحاباً در اینجا باشد. علیٰ‌أیّ‌حال مصالح و مفاسد نفس الامریه نسبت به مکلف مضطر و نسبت به مکلف خاطی و ناسی اصلاً وجود ندارد تااینکه شما در مقام فعلیت بخواهید دفع کنید.

روی این حساب بحثی را که شما راجع به متمم جعل می‌کنید، این بحث که اگر تکلیف به مکلف مضطر تعلق بگیرد، این در مقام جعل موجب امتنان خواهد بود، غلط است چرا؟ چون در مقام جعل اصلاً بحث روی حرمت شرب خمر رفته است و اصلاً کاری به مکلف ندارد؛ شارع حرمت را روی خمر مترتّب کرده، سواءٌ اینکه مکلف مضطر باشد یا نباشد. اصلاً در مقام جعل کاری به مکلف ندارد؛ کاری ندارد به اینکه مکلف نائم است یا اصلاً نائم نیست. فعلاً می‌خواهیم بنا بر مشی و سیرۀ خود اینها در اینجا مشی کنیم؛ اینکه می‌گویند: احکام یشمل العالم و الجاهل¹ یعنی اصلاً نه‌اینکه یشمل العالم و الجاهل، بلکه اصلاً به علم و جهل ارتباطی ندارد، این جعل حکم نسبت به علم و نسبت به جهل علقه‌ای ندارد. بله در مقام تنجّز شامل عالم می‌شود و شامل جاهل نمی‌شود، آن در مقام تنجّز است. این اشکال اوّلی است که بر این نظریه مترتّب می‌شود.