بررسی حدیث رفع (11)

اشکال دوم: تعلق حکم به موضوع با شرایط خاص آن، در مقام جعل

اشکال دوم اینکه اصلاً بحث در مقام جعل، اوّلابلااوّل به موضوع خاص با توجه به شرایط خاص تعلق گرفته است. شارع وقتی که حرمت را روی خمر می‌برد، آیا نفسُ الخمر حرامٌ أو شربُ الخمر حرامٌ؟ نفسُ الخمرِ لیسَ بحرامٍ، نفسُ الخمر أمرٌ خارجیٌ، واقعةٌ خارجیةٌ، عینٌ خارجیٌ لا یتَعلَّقُ بِه الحرمةِ و لا یتعلّق به الإباحة، پس شربُ الخمر حرامٌ و حُرمةُ هذا الشربُ یَصدُرُ مِن مَنع الشّارب فی هذا الموضع حتی نحکم علیه بحرمةِ شربِهِ آیا شرب گربه حرام است؟ اگر گربه برود خمر بخورد. آیا شربُ الکلبِ حرامٌ؟ شرب کلب که حرام نیست. آیا شربُ الغنمِ حرامٌ؟! اینکه معنا ندارد، آیا شربُ المجنونِ حرامٌ؟! شرب مجنون که حرام نیست؛ مجنون، مجنون است. پس کدام شرب حرام است؟! این آقایان که می‌گویند: الأحکام واقعی لا یَتعلّق بِالعلم و الجَهل بل یَشمُل العالم و الجاهل و یَشترک فیه النّاسی و غَیره و العالم و الجاهل¹ احنا نسئلُ عنهم که جعل این احکام اوّلیۀ واقعیّه بدون توجه به مکلف اصلاً معنا ندارد، باید این احکام در مقام جعل متوجه مکلف بشود؛ شربُ المکلفِ حرامٌ، حالا این مکلف کدام مکلف است؟! مکلفٌ نائمٌ أو مکلفٌ مستیقظٌ مکلفٌ شاعرٌ أو مکلفٌ ناسی؟! کدام مکلف در مقام جعل، شرب خمر به او تعلق گرفته است؟!

در اینجاست که مسئله به دو قسم تقسیم می‌شود؛ مسئلۀ اول جایی است که حکم روی مکلف بماهو مکلف رفته است، صرف‌نظر از علم و جهل و صرف‌نظر از خطا و نسیان، صرف‌نظر از اضطرار و عدم اضطرار، حکم روی اصل مکلف رفته است و مکلف با توجه به این قضیه حکم دارد. مثل وجوب صلاة که در وجوب صلاة حکم روی مکلفٌ به صلاة رفته است، «کلُّ مکلفٍ یجبُ علیه الصلاة ما لَم یَکُن ـ ببینید اینجا هم قید می‌زنیم ـ مجنوناً» چون این‌طور هم می‌توانیم بگوییم که در مقام جنون اصلاً مکلف نیست؛ وقتی کسی مجنون است مکلف نیست. تکلیف ندارد؛ یعنی تهیّؤ ندارد استعداد ندارد و الاّ نائم هم مکلف است و لا یَقدِرُ عن الفعل ولی متهیّئٌ لِلفعل می‌شود بیدارش کنیم تا نماز بخواند. مستیقظ بشود نماز بخواند؛ ولی مجنون را می‌خواهید چه کار کنید تااینکه بیاید نماز بخواند؟! نمی‌شود. مغمیٰ علیه هم حکم مجنون را دارد.