بررسی حدیث رفع (11)

نکته در اینجاست که ما در مقام اثبات پی به جعل حکم در مقام ثبوت می‌بریم و در عالم ملاکات و مصالح و مفاسد نفس الامریه؛ آیا شارع از مقام اثبات من‌باب‌مثال حکم قضا را بر مکلف نائم مترتّب کرده یا نکرده است؟ بر ناسی و خاطی مترتّب کرده یا نکرده است؟ بر «ما أکرهوا عَلیه» و «ما اضطروا إلیه» قضا را مترتب کرده یا نکرده است؟ من‌باب‌مثال شخصی را بر افطار صوم اکراه می‌کنند، آیا شارع حکم به قضاء یومٍ بعد شهر رمضان بر مکره کرده یا نکرده است؟ از اینجا ما استفاده می‌کنیم که این حکم در مقام جعل اصلاً روی مکلف من حیث هوهو رفته است یا با بعضی از شرایط خاص.

مقام اکراه و اینها دخالتی در جعل حکم ندارند، درست شد؟! ولو اینکه اکراه بشود دخالت ندارد. حالا اشکال بعدی را بعداً مطرح می‌کنیم الآن خواستم بگویم دیدم الآن این قضیۀ اشکال دوم بماند.

لازمۀ حرف این آقایان این است که در مقام جعل حکم شارع گاهی اوقات بعضی از حدود و قیود را مدّنظر قرار می‌دهد و با توجه به آن حدود و قیود، حکم را بر این موضوع بار می‌کند؛ ولی بعضی از اوقات در مقام جعل حدود و قیود را در نظر قرار نمی‌دهد؛ بلکه به‌طور مطلق می‌گوید یا حدّش را کم می‌کند یا قیدش را کم می‌کند یا قید را زیاد می‌کند، این برای این است که شارع حکم را روی موضوع من حیث هو موضوع بدون أیّ جهة نمی‌برد، اینکه لغو است وقتی که می‌گوید: الصلاة واجبةٌ وجوب صلاة را روی مکلف می‌برد: یَجبُ الصلاة علی المکلفِ غیرِ المجنون و المُغمیٰ علیه فَلِهذا کلُ مکلفٍ و لو لم یَعلَم بوجوبِ الصلاة أو عَلِمَ بِوجوبِ الصلاة و نَسی أو علم بِوجوبِ الصلاة و أخطَأ أو کان مُکرَهاً أو کان مضطراً فی کل الحالات یَجِبُ علیه الصلاة این در مقام جعل می‌شود؛ در مقام جعل حکم روی مکلف به‌نحو اطلاق رفته است. در بعضی از موارد حکم روی مکلف غیر مکره، مختار رفته است، مثلاً حرمت شرب خمر را روی مکلف غیر مکره می‌برد و می‌گوید که الخمر حرامٌ لِکلِّ مکلفٍ مختارٍ غیر مریضٍ که لا یَحتاجُ و لا یَضطَرُّ إلی شربِهِ. پس اینکه می‌گویند: در عالم جعل این احکام یشترک بین العالم و الجاهل در همه‌جا نیست ـ آن نکته‌ای که خدمتتان عرض کردم نباید فراموش بشود ـ حکم روی خمر من حیث هوهو نمی‌رود، حکم روی شرب خمر می‌رود و شرب، شارب می‌خواهد شرب، شرب گربه که نیست شرب شارب است؛ حالا این شارب من هو؟! این شاربی که حکم حرمت روی او رفته من هو؟! باید بگوییم: صبیٌ؟! نه، فایده‌ای ندارد، مکلفٌ مراهقٌ؟! لا، لا یحرُمُ علی المُراهقِ شربُ الخمر بَل لابدَ أن یکون بالغاً و مکلفاً، آیا لابدَ أن یکون بالغاً و مکلفاً به‌نحو اطلاق است؟! لا، إذا کان مختاراً، این إذا کان مختاراً قیدی است که شارع من‌اوّل‌الامر این قید را مدّنظر قرار داده و بعد حکم حرمت شرب را روی این موضوع خاص با توجه به این قید برده است و ما این را از کجا می‌فهمیم؟ از مقام اثبات می‌فهمیم. اگر دیدید که شارع ولو اینکه شخص نائم است ولو اینکه شخص خاطی است ولو اینکه شخص ناسی است، حکم قضا یا کفاره یا دَرَک را که همان غرامت و دَرَک باشد، مترتب کرده است از اینجا استفاده می‌کنیم که حکم روی مکلف من‌حیث هوهو رفته است؛ اما اگر دیدید شارع قضا را در اینجا مترتب نکرده است ـ همان‌طورکه در گذشته عرض کردم ـ مثلاً در مورد صلاة حکم را وضع کرده است برای مرد؛ یَجب الصلاة علی المرءِ فی کلِّ حالٍ إذا لم یکن مجنوناً اصلاً در مورد مجنون می‌توانیم بگوییم که خروج موضوعی دارد خروج تخصصی دارد، یا در مورد مغمیٰ علیه بگوییم: إذا لم یکن مغشیاً علیه أو یکون مغمیٰ علیه، یَجبُ الصلاةَ علی المرءِ بِنحوِ الاطلاق؛ إذا کان نائماً إذا کان مُستَیقظاً إذا کان جاهلاً إذا کان عالماً، إذا کان شاکّاً فی الوقت و غیر ذلک فی جمیع هذه الأحوال إذا کان صحیحاً و إذا کان مریضاً، إذا کان متعباً و إذا لم یکن متعباً إذا کان فی البحر و حین الغرق إذا کان فی الشاطیء و غیر ذلک. فی جمیع الأحوال حکم وجوب نماز روی مرء آمده است. ما در اینجا استفاده می‌کنیم که شکّ در حکم هم در این مورد هست، ولکن وقتی که به مرأة توجه می‌کنیم می‌بینیم حکم مرأة فرق می‌کند؛ تَجبُ الصلاة علی المرأةِ إذا لا تکون حائضاً و لا نَفسائاً. از اینکه حکم به قضای صلاة برای مرأۀ حائض و نفسا نیامده است، از اینجا کشف می‌کنیم که در مقام جعل ـ نه در مقام تنجّز ـ اوّلاًبلا‌اوّل خلوّ المرأةِ عنِ الحیض و النفاس در اینجا در مقام جعل مدّنظر قرار گرفته شد، درست شد؟! دیگر به مرحوم نائینی اشکال وارد نمی‌شود، چه اشکال دارد که شارع در وهلۀ اوّل این موضوع را با این حدود و قیود مدّنظر قرار بدهد، بعد حکم را روی آن جعل کند؟! این چه اشکالی دارد؟! هیچ مشکلی پیش نمی‌آید.