بررسی حدیث رفع (11)

اشکال سوم: بلاوجه بودن امتناع

این امتناعی که شما در اینجا می‌گویید، از کجا این امتناع هست؟! بالأخره شارع موضوعی را مدّنظر قرار می‌دهد یا نه؟! این موضوع یا اطلاق است یا مقیّد است. چه اشکال دارد که شارع یک وقت موضوع را مطلق مدّنظر قرار می‌دهد و حکم را مترتب می‌کند مثل مرء علی کلّ حالٍ، یک وقت هم شارع حکم را مقیّد قرار می‌دهد مثل المرأة ـ قیدش قید سلبی است بشرط‌لا است ـ بِشرط أن لا یکونَ حیضاً و لا نفاساً و این حکم را بار می‌کند. درست شد؟! ما در همین‌جا در «ما لا یعلمون» هم همین حرف را می‌زنیم می‌گوییم: در مورد «ما لا یعلمون» شارع لازم نیست به متمم جعل بیاید و جعل حکم ظاهر کند و بگوید که این حکم درصورت علم متعلق است ولی درصورت جهل و درصورت شک تعلّق به مکلف ندارد؛ نه‌خیر این‌طور نیست، بلکه شارع از اول می‌آید و این مرء و این مکلف را مدّنظر قرار می‌دهد به این نحو، می‌گوید: مکلف عالم به حکم، یَحرم علیه الخمر، مکلف عالم به موضوع یحرم علیه الخمر و امثال‌ذلک.

و لِقائلٍ أن یقول که اینجا دور لازم می‌آید؛ شما می‌گویید که مکلف عالم به حکم یا عالم به موضوع یَحرم علیه الخمر پس باید جعل مسبوق به علم مکلف به حرمت باشد و علم مکلف به حرمت باید مسبوق بر جعل شارع باشد و دور لازم می‌آید. 

می‌گوییم: باز در اینجا خلطی شد و آنچه که سبب این است که دور لازم بیاید و ممتنع است علم مکلف به حکم است بجزئیاته و خصوصیّاته؛ ولی می‌شود شارع مکلف را در مقام التفات مدّنظر قرار بدهد، می‌تواند این حرف را بزند، بگوید: مکلفی که التفات به حکم دارد ولی هنوز عالم نیست؛ مثلاً من الآن نسبت به این مایع داخل کوزه جاهل هستم و نمی‌دانم که شارع نسبت به این مایع چه حکمی کرده است؟ إما أن یکونَ هذا خمرٌ و یحرم علیه الشُرب و إما أن یکونَ هذا ماءٌ و یحلّ علیه الشربٌ من نسبت به این جاهل هستم، اما ملتفت هستم و التفات دارم و دارم به آن نگاه می‌کنم که در مقابل من هست. به این می‌گویند: ملتفت، حالا این مکلفی که ملتفت است، می‌شود که در مقام جعل، قید برای موضوع قرار بگیرد؛ یعنی شارع بگوید: کلُّ مکلفٍ ملتفتٍ سواءٌ کان عالماً و سواءٌ کانَ جاهلاً یَحرُمُ علیهِ الشُرب، پس دور هم در اینجا لازم نمی‌آید. بله، اگر مکلف عالم باشد، اگر قید به‌عنوان علم بخصوصه مدّنظر قرار گرفته باشد در اینجا دور لازم می‌آید و این امتناع است