بررسی حدیث رفع (11)

بنابراین ما در اینجا نیاز به متمم جعل نداریم. می‌شود شارع بگوید: إذا کان المکلفُ ملتفتاً إلی الحکم یجب علیه هکذا و یحرم علیه هکذا و إذا لا یکون مُلتفتاً إلیه مثلُ الخاطی و النّاسی لا یَحرُمُ علیه شیء و لا یَجبُ علیه شیء درست شد؟! می‌شود شارع این را درنظر بگیرد و اشکالی دراین‌صورت لازم نمی‌آید. این‌هم اشکال سوم بود.

اشکال چهارم: لزوم تخصیص اکثر

اشکال چهارم این است که اگر منظور از «لا یعلمون» در اینجا علم و جهل واقعی باشد، دیگر در اینجا تخصیص اکثر لازم می‌آید؛ به‌خاطر اینکه در بسیاری از مواقع ما می‌بینیم که اصلاً مکلف عالم به حکم نیست؛ مثل اینکه مکلفی عالم به وجوب صلاة نیست شارع حکم به قضای صلاة نمی‌کند؟! مکلف عالم به وجوب صوم نیست شارع حکم به قضا می‌کند حکم به کفاره می‌کند، ـ نه حالا کفارۀ عمد بالأخره حکم به کفاره می‌کند ـ مکلف عالم به حرمت صید نیست و در حج صید می‌کند باید کفاره بدهد یا من‌باب‌مثال مکلف عالم به حرمت استظلال در یوم نیست و استظلال می‌کند، همه فتوا به کفّارةُ الشاةٍ می‌دهند. روایت هم داریم.¹

ما باید در بسیاری از موارد قائل تخصیص بشویم ولو اینکه مکلف عالم به حکم نیست؛ إما به حکم عالم نیست و إما مِن جهةِ جَهلِهِ بالموضوع، شبهه، شبهۀ موضوعیه است. درحالی‌که لسان روایت آبی از تخصیص است؛ روایت می‌گوید که «رُفعَ ما لا یَعلَمون»، «ما لا یعلمون» مرفوع است. آبی از تخصیص است. [صحیح نیست که بگوییم] «ما لا یعلمون» مرفوع است إلاّ فی هذا الموضع، «رُفعَ ما لا یَعلَمون» إلاّ فی هذا الموضع، لسان دلیل لسان تعلیل است در تعلیل...

... حالا گرچه این مسئله را بالأخره به‌عنوان اشکال چهارم مطرح کردیم ولی باید بعداً این مسئله را مطرح می‌کردیم که منظور از «ما لا یَعلمون» چیست؟ علیٰ‌ایّ‌حال اگر منظور از «ما لا یعملون» علم نسبت به نفس حکم باشد، در اینجا اشکال تخصیص لازم می‌آید درحالی‌که لسان روایت آبی از تخصیص است این کلام مرحوم نائینی نسبت به اینجا بود.