بررسی حدیث رفع (11)

مرحوم نائینی بعد از این قضیه می‌فرماید که دیگر فرقی نمی‌کند که ما در اینجا «رفع» را به معنای دفع بگیریم یا به همان معنای خودش بگیریم؛ به‌جهت اینکه آن عنایتی که مصحِّح است که ما لفظ رفع را بیاوریم، آن عنایت در مورد دفع هم وجود دارد. به‌جهت اینکه در مورد رفع ما گفتیم که «رفع» به‌حسب بادئ الامر و آن انسباق عرفی در مواردی است که آن حکم، وجود سابق بر رفع را داشته باشد، منتها شارع از ادامۀ آن مقتضی منع می‌کند؛ ولی در مورد دفع لازم نیست که قبلاً حکمی هم وجود داشته باشد؛ بلکه صرف دفع از مقتضی آن حکم در استعمال لفظ دفع کفایت می‌کند. درست شد؟!

بعد ایشان می‌فرماید که حالا اگر کسی بگوید: حتماً باید دفع باشد، رفع نمی‌شود باشد، یک اشکالی مطرح کرده‌اند، این را هم می‌گوییم و بعد هم این بحث را تمامش می‌کنیم؛ یعنی این امر اول مرحوم نائینی با اشکالاتی که بر آن متوجه بود در اینجا تمام می‌شود ... یک اشکالی هم مطرح کردند و آن این است که این رفع بالأخره یا در ظرفی هست که شک را شامل می‌شود یا شک را شامل نمی‌شود؛ یعنی حکم برای عالم و برای شاکّ در آن حکم مجعول است، اگر این‌طور است پس لازمه‌اش نسخ است؛ چون نسخ در اینجا باید استعمال بشود چون حکم مِن أوّل الأمر شامل عالم و شامل جاهل شده است. حدیث رفع می‌آید و این شک را برمی‌دارد، پس حکم در اینجا نسخ شده است و این خلاف است؛ ما در مورد رفع نمی‌گوییم که حکم در اینجا نسخ شده است ما این حرف را در اینجا نمی‌زنیم؛ بلکه ما می‌گوییم که مقتضی برای تحقق آن حکم مِن أوّل الأمر نیست، نه‌اینکه این حکم مجعول شده است و نسبت به ما هم شامل می‌شود؛ اما از این به بعد شامل ما نمی‌شود. این نسخ است اما در مورد رفع خلاف نسخ است. و اگر حکم در مورد غیر شک باشد، اصلاً نیاز به حدیث رفع نیست. حدیث رفع می‌خواهد چه چیزی را بردارد؟! یعنی امری نیست تااینکه شارع بخواهد آن امر را رفع کند. مِن أوّل الأمر این خطاب متوجه این عالم است. این اشکال را ما بعداً مطرح می‌کنیم و به‌عنوان مبنای برای خود قرار می‌دهیم؛ این اشکالی که در اینجا مطرح شد که این اگر شامل شاک می‌شود پس این نسخ است ـ البته قبلاً نسبت به این قضیه اشاره‌ایی کردیم اما بعداً هم می‌آید ـ اگر شامل شاک نشود پس این رفع می‌خواهد چه چیزی را بردارد؟! بنابراین حتماً باید منظور از «رفع»، «دفع» باشد و وقتی هم که دفع شد تجوّز و اینها لازم دارد. مرحوم نائینی می‌فرماید: نیازی به این قضیه نیست؛ به‌جهت اینکه می‌توانیم بگویم که «رفع» مقتضی برای ادامۀ حکم در اینجا هست، آن مقتضی را رفع می‌کند که اصلاً نمی‌گذارد آن حکم واقعی شامل مانحن‌فیه بشود. علیٰ‌ایّ‌حال ایشان می‌فرماید که استعمال رفع به معنای دفع زیاد است و نیازی به این همه اتعاب نیست و روایت هم از آن صلابت خودش نمی‌افتد.¹ حدیث شریف در اینجا به معنای دفع است؛ یعنی دفع مقتضی برای ترتّب حکم واقعی نسبت به مکلف. این امر اوّلی بود که ایشان فرمودند.