بررسی حدیث رفع (12)

أعوذ بِالله مِن الشَّیطان الرَّجیم

بِسم الله الرَّحمن الرَّحیم

کلام مرحوم نائینی دربارۀ تقدیر در مفاد حدیث رفع

مرحوم نائینی مطلبی را راجع به تقدیر در مفاد حدیث رفع مطرح می‌فرمایند و بحث راجع به تقدیر و عدم تقدیر است؛ بعضی‌ها تقدیر را رفع آثار می‌دانند و بعضی‌ها رفع حکم واقعی می‌دانند، یعنی تقدیر به حکم واقعی خورده است؛ ولی ایشان می‌فرمایند که درصورتی احتیاج به تقدیر است که منظور از رفع، رفع حقیقی باشد؛ یعنی دلالت اقتضاء، مقتضی تقدیر است درصورتی‌که این رفع، رفع حقیقی باشد و صوناً لِکلامِ الحکیم عنِ اللغویّةِ و العبثیّة باید تقدیر گرفت. به‌جهت اینکه «الخطأ و النّسیان» یا «ما اضطروا إلیه وَ ما أُكرِهوا عَلیه» و... امور واقعی هستند و رفع امور واقعی و حقیقی و تکوینی ممتنع است؛ بنابراین تقدیر باید در اینجا مدّنظر قرار بگیرد؛ اما در «ما لا یَعلمون»، رفع، رفع حقیقی است و نیازی به تقدیر ندارد.¹ حالا در «ما لا یَعلمون» ایشان بحث می‌کنند که منظور از «ما» و موصول در اینجا چیست؟ آیا حکم است یا موضوع مجهول است؟ اما در مورد ثمانیۀ مذکوره چون نفس آن فعل در خارج متحقق است بنابراین درصورتی‌که منظور رفع حقیقی باشد، باید در اینجا یک تقدیری را مدّنظر قرار داد؛ یعنی رفع به اینها خورده است ولی منظور از این رفع عبارت از رفع آثار است یعنی به‌لحاظ رفع آثار؛ بنابراین در اینجا عنایتی شده و مجازی در اینجا هست. اما ایشان می‌فرمایند: اگر رفع، رفع تشریعی باشد دیگر دراین‌صورت تقدیر لزومی ندارد؛ در‌صورتی‌که إخبار در اینجا باشد یا رفع، رفع حقیقی باشد خب این در اینجا نیاز به تقدیر دارد؛ اما اگر رفع، رفع تشریعی باشد [محتاج به مقدر نیستیم] چون در رفع تشریعی گرچه لسان، لسان إخبار است؛ ولی در اینجا ـ در تشریع ـ انشاء مدّنظر شارع است، کأنّ به لسان نفی، انشاء حکم ظاهر را در قبال حکم واقع می‌کند. آن انشاءِ حکم ظاهر همان رفع تشریعی و رفع اعتباری است، مثل قاعدۀ لاضرر و لاضرار یااینکه لا شک لکثیر الشک؛ با وجود ضرر واقعی خارجی درعین‌حال شارع به لسان نفی، حکم تشریعی را جعل می‌کند که آن جعل عبارت از غرامت است و عبارت از آن آثاری است که مترتب درصورت ضرر خارج است. یا در صورت لا شک لکثیر الشک، شک با وجود اینکه وجود عینی خارجی دارد یعنی همان وجود نفسی دارد، درعین‌حال شارع به لسان لا شک لکثیر الشک، حکم به مضیّ صلاة و مضیّ آن عمل می‌کند استمراراً و حکم به صحّت؛ این حکم به صحّت آن فعل و عمل با وجود آن شک خارجی، جعل حکم تشریع به لسان نفی است. این مطلب مرحوم نائینی بود.²