بررسی حدیث رفع (12)

بعد ایشان در اینجا یک مسئله‌ای را ذکر می‌کند که با مطلبی که فرمودند در تعارض است؛ ایشان می‌فرمایند که منظور ما از رفع تشریعی که در اینجا گفتیم این نیست که رفع تشریعی به خود این موارد مذکوره بخورد؛ چون موارد مذکوره در خارج وجود دارند و رفع تشریعی آنها معنا ندارد بلکه رفع تشریعی در آنجا به آن آثار مترتب بر آنها می‌خورد که آن آثار تشریعاً برداشته شده است.¹ کأنّ ایشان با این بیان خودشان محال می‌دانند که اعتباراً شارع به یک امر حقیقی خارجی، توجه نفی و توجه سلب کرده باشد و هر امری را که در خارج متحقق است را ثابت می‌دانند تکویناً و جعلاً و تشریعاً؛ این مطلبی بود که مرحوم نائینی ـ ظاهراً در امر ثانی ـ بیان کردند.

ماحصل کلام ایشان این است که رفع در این حدیث شریف، رفع تشریعی است نه رفع حقیقی و تکوینی و چون رفع تشریعی است احتیاج به تقدیر ندارد ولکن از باب اینکه در رفع تشریعی، هم شرعاً و تشریعاً و اعتباراً اعیان خارجی و قضایای واقعۀ خارجی قابل رفع نیست؛ بناءًعلیٰ‌هذا آثار و لوازم مترتبۀ بر آن عمل مورد رفع قرار می‌گیرد و دیگر باید دید که آن آثار چیست و بحث راجع به آن‌هم که خواهد آمد.

نظر بر کلام مرحوم نائینی

در کلام ایشان مواقعی از نظر وجود دارد چنان‌که مرحوم عراقی هم به این مواقع اشاره دارند. یکی از آن مطالب این است که ایشان می‌فرمایند: اگر لسان دلیل لسان إخبار باشد یا رفع، رفع تکوینی باشد در اینجا ما محتاج به مقدّر هستیم و اگر لسان، لسان رفع تشریعی باشد، محتاج به مقدر نیستیم.

چه فرقی بین لسان اِخباری دلیل و رفع تشریعی وجود دارد؟

عرض این است که چه منافاتی است بین اینکه لسان دلیل، لسان إخبار باشد و بین اینکه رفع، رفع تشریعی باشد؟! شارع وقتی که یک امری را رفع می‌کند لازم نیست که حتماً به‌عنوان نهی، که انشاء عدم وجود خارج است یا به‌عنوان اثبات، حکمی جعل بکند؛ نه‌خیر، به‌عنوان نفی، رفع و نفی یک امر خارجی را می‌کند و مشخص است که منظور از نفی در لسان شرع، جعل حکم است؛ چون بر نفی و بر اثبات شارع باید اثری مترتب باشد. اگر اثری بر نفی یا اثبات مترتب نشود لسان شارع لسان لغو و عبث خواهد بود. هر جا که شارع اعتباراً و تشریعاً یک امری را ثابت و یا یک امری را رفع کرده باشد در آنجا مسئله همین‌طور است.