بررسی حدیث رفع (12)

حالا اگر شارع نمی‌گفت: لا شک لکثیر الشک؛ ما چه‌کار می‌کردیم؟! واقعاً در عرف ـ شارع نیامده یک امر خارجی را جعل کند ـ به شک کسی که کثیرالشک است توجه می‌کنند؟! توجه نمی‌کنند. کسی که مثلاً به هر موضوعی فوراً یقین پیدا می‌کند یا به هر قضیه‌ای یقین پیدا می‌کند، آن کسانی که زیاد یقین پیدا می‌کنند، فرض کنید به مجرد طیران یک طائر یقین پیدا می‌کنند به‌مجرد یک صدایی یقین پیدا می‌کنند، بعضی‌ها هستند که خیلی زود به یک یقین و به علم می‌رسند، وقتی که برای شما یک قضیه‌ای را نقل کنند آیا شما ترتیب اثر می‌دهید؟! ترتیب اثر نمی‌دهید. می‌گوید: من یقین دارم؛ ولی شما می‌گویید که یقینت به‌درد کوزه می‌خورد بریز در کوزه و آبش را بخور! خب واقعاً یقین دارد، دروغ نمی‌گوید، ولی از نظر شما این یقین بلا یقین است. چرا؟! چون اثر بر آن مترتب نیست. پس ما هم در عرف داریم و این قضیه فقط قضیۀ شرعی نیست.

توضیحاتی در باب قطع قطّاع و قطع عوام

ما هم خودمان در عرف با همین کیفیت عمل می‌کنیم. کسی که زیاد یقین می‌کند به یقین او ترتیب اثر نمی‌دهیم. شیخ هم در اوّل [رسائل] بحث می‌کند. کسی که زیاد قطع پیدا می‌کند و قطّاع است کثیر القطع است می‌گویند: قطع قطّاع حجّت نیست.¹ حالا [اینکه] برای خودش حجّت است یک مطلب دیگری است. بله واقعاً قطع قطّاع برای خودش حجت است چون راه خلاف ندارد؛ ولی برای ما نیست. اگر فرض کنیم که یک حکم شرعی برای ما مترتب بر قطع یک بیّنه‌ای بود این بیّنه هم قطّاع است، قطع آن لا قطع است؛ لذا در محاکم هم مطلب همین‌طور است اگر شخصی را بیاورند و تحقیق کنند که این شخص قطّاع است، به قطعش ترتیب اثر نمی‌دهند. چرا نمی‌دهند؟! به‌خاطر اینکه این به هر قضیه‌ای فوراً قطع پیدا می‌کند.

از این باب است که قطع عوام از نظر شرعی محلّ اشکال است. قاضی باید در محکمه تحقیق کند و باید خصوصیّات بیّنه را کاملاً بررسی کند و بی‌جهت نمی‌تواند حکم کند. قضیه این‌قدر هم شلّوها نیست که همین‌طوری به‌محض اینکه دوتا بیّنه از خیابان پیدا کنند و بیایند در اینجا شهادت بدهند که فلان آن قاضی هم حکم بدهد؛ نه‌خیر قاضی باید این‌طرف و آن‌طرف بفرستد تا از این بیّنه تفحّص کنند و ببینند که وضعشان چطور است؟! تحقیقاً، تفحصّاً، تدبراً؛ نسبت به مسائل چطور بررسی می‌کنند؟! اینها همه‌اش محل چیز است...