بررسی حدیث رفع (14)

علیٰ‌أی‌ّحال مشخص است وقتی که یک عملی از روی اضطرار انجام گرفت، از باب منّةً علی العباد، آن آثار مترتبۀ بر این که در حال عادی هست آن آثار مترتب نمی‌شود؛ حالا هم از نظر اخروی عقاب است و هم احکام ظاهری است که حدّ و قصاص و این مسائل باشد. این مربوط به این آثار است.

بعد مرحوم حکیم اشکالی که وارد می‌کنند می‌گویند که در مورد اینها رفع تنزیلی است و رفع حقیقی نیست؛ اما در «ما لا یعلمون» رفع حقیقی می‌شود. مثلاً نمی‌شود که در سیاق واحد، هشت عنوان مشمول رفع تنزیلی باشد و اسناد مجازی باشد و در یک عنوان که «ما لا یعلمون» است، رفع حقیقی باشد و واقعاً شارع آن حکم را رفع بکند و واقعاً آن حرمت را بردارد.

نقد اشکال آیةالله حکیم: تنزیلی‌بودن رفع در فقرۀ «ما لا یعلمون»

مطلبی که به نظر حقیر رسید عرض شد که اگر چنانچه سیاق مقتضی رفع مجازی هست، در اینجا با رفع حقیقی دو ممشاء برای رفع پیدا می‌کند و لیکن در خود «ما لا یَعلمون» هم رفع تنزیلی است و رفع حقیقی نیست؛ چون در آنجا شارع حرمت را برنمی‌دارد، حرمت به‌جای خودش محفوظ است؛ آن جنبۀ مبغوضیّتی که آن مبغوضیت مستوجب عقاب است بالنسبه به این برداشته می‌شود و الاّ اصل حرمت باقی است. حرمت عبارت از عدم رضایت مولا نسبت به این فعل خارجی است. مولا به شرب خمر رضایت ندارد، شرب خمر حرام است؛ این معنای تحریم است.

تلمیذ: این در حقیقت عبارة آخریٰ مبغوضیت است؛ وقتی مبغوضیت مرتفع شد خودبه‌خود حرمت هم مرتفع می‌شود، وقتی باقی باشد مبغوضیت هم هست.

استاد: نه‌خیر؛ ببینید یک وقتی مولا می‌گوید که من به اصل شرب خمر راضی نیستم، اصل شرب خمر را راضی نیستم، این معنای عدم رضایت است. عدم رضایتش را به علم مکلف و عدم علم مکلف مقیّد نمی‌کند؛ سواءٌ اینکه مکلف عالم به تحریم ـ به عدم رضایت من ـ باشد یا عالم به تحریم نباشد. می‌گوید: من از شرب خمر راضی نیستم، به‌عنوان حکم کلی که مترتب بر این موضوع است به نفس این موضوع و بدون عدم دخالت علم مکلف به موضوع و عدم دخالتش، بدون دخالت علم مکلف به حکم و به عدم دخالتش؛ یعنی ولو اینکه مکلف ـ آدم متعبّدی است، خمر را اجتناب می‌کند حتی مکروهش را هم اجتناب می‌کند ـ حتی نسبت به موضوع دچار اشتباه شده است و خیال می‌کند که ماء است؛ ولی علیٰ‌أیّ‌حال خمر خورده است آب نخورده است؛ وقتی خمر بخورد، این دیگر در اینجا مرتکب یک امر مبغوض شارع شده است؛ یعنی امری که برای شارع مبغوض است و شارع از خوردن این ناراحت است. یعنی امر مبغوض شارع را در عالم کلی اتیان کرد. ولی صحبت در این است که صرف مبغوضیت شارع در تعلق یک حکم بر یک مورد، موجب سریان این مبغوضیت به نفس مکلف نخواهد شد؛ چون ممکن است که مکلف از عدم علم این شرب خمر را اتیان کرده است، آن مبغوضیت کلی که بر اصل این خمر تعلق گرفته است، موجب ترتب مبغوضیت بر این فعل خاص نشده است.