بررسی حدیث رفع (14)

ثمرۀ قضیه در کجا ظاهر می‌شود؟ ثمره در اینجاست که اگر ما قائل بشویم بر اینکه این شخص آمده این امر را اتیان کرده است، اگر قائل بشویم بر اینکه واقعاً این شرب حرام نیست پس باید بگوییم که مباح است؛ چون احکام ستّه که نداریم. پس باید بگوییم که این الآن امر مباحی را مرتکب شده است. امر مباحی را مرتکب شدن یعنی واقعاً الآن حرمتی بر این مترتب نیست. این مباح است مثل سایر مباحات و این خلاف است؛ یعنی اثراتی بر این مسئله بار می‌شود که ما بگوییم که این اباحه در تعلق تکلیف به آن شیء دخالت دارد؛ یعنی علم مکلف نسبت به موضوع یا علم مکلف نسبت به حکم، در مقام انشاء در تعلق تحریم دخالت دارد؛ وقتی شارع می‌گوید که خمر حرام است در مقام انشاءِ حرمت که انشاء را مترتب بر خمر بکند، علم مکلف را هم نسبت به این بیاورد، درحالی‌که چنین مسئله‌ای گزاف است که شارع بگوید: آن خمری حرام است که اولاً مکلف عالم به خمریّت باشد ثانیاً عالم به حرمت باشد ثالثاً ملتفت هم باشد؛ چون ممکن است هم عالم به خمر باشد و هم عالم به حکم باشد ولی در موقع اتیان ملتفت نباشد، بنابراین این سه مسئله را لحاظ کردن، با جعل حکم در مقام انشاء منافات دارد.

عدم دخالت علم مکلف نسبت به موضوع یا حکم در مقام انشاء

همیشه احکام روی خود موضوعات می‌روند بدون رعایت مکلف، که مکلف نسبت به این موضوع چه حکمی‌دارد؛ شارع می‌گوید: «الصلاةُ واجبةٌ» نه‌اینکه «الصلاةُ واجبةٌ لِلمُلتَفِت إلی الصلاة و إلی الظهر؛ اگر ملتفت باشید صلاة واجب است» پس این حکم به قضای صلاة که آمده برای وجوبی که برای صلاة است برای چه آمده است؟! اگر قرار باشد التفات دخالت داشته باشد یا علم به موضوع دخالت داشته باشد شخصی که چند سال از بلوغش می‌گذرد و این اصلاً نمی‌داند نماز چیست، نه‌اینکه اصلاً التفات ندارد، پس باید بگوییم که قضاء ندارد؟! به‌جهتی که اصلاً وجوبی بر این شخص تعلق نگرفته است، این شخص اصلاً عمل واجبی را در اینجا ترک نکرده است؛ چون التفات مکلف در اینجا دخیل است، التفات به موضوع یا علم به موضوع دخیل است درحالی‌که ما این را نمی‌گوییم. ما حکم به صلاة می‌کنیم و این نیست مگر برای اینکه در مقام جعل، وجوب روی نفس آن موضوع رفته است. وجوب صلاة روی نفس موضوع رفته است، وجوب صوم روی نفس صوم رفته است سواءٌ کان مکلفٌ ملتفتاً إلیه أم لا. بله، فی بعضِ الأحیان علم مکلف نسبت به آن موضوع دخالت دارد؛ مثلاً اغلب در باب طهارات و نجاسات این مسئله مطرح می‌شود که نفس خبث مانع از صحت صلاة نیست؛ بلکه علم مکلف به خبثیت ثوب یا خبثیت بدن مانع است، اگر علم نداشته باشد مانع نیست. در آنجا علم لحاظ می‌شود ـ در خود موضوع به‌عنوان جزء العلّه علم لحاظ می‌شود و شارع آنجا را اخذ می‌کند ـ اما بناءًعلیٰ‌هذا در سایر موارد در حدیث رفع اگر بخواهیم «ما لا یَعلمون» را حتی به حکم بگیریم در اینجا رفع حقیقی نیست؛ چون در اینجا شارع حرمت را برنمی‌دارد و حرمت سر جای خودش هست، آثار را برمی‌دارد، عقاب را برمی‌دارد، آثار مترتبۀ آن را برمی‌دارد. این سیاق، سیاق واحد است.