بررسی حدیث رفع (14)

این مسئله‌ای که ایشان در اینجا بیان فرمودند، در یک جا برای ما مسئلۀ مهمی به‌وجود می‌آورد و آن این است که منظور از «ما لا یَعلمون» چون «ما»ی موصول در اینجا به علم تعلق گرفته است، از نقطه‌نظر سیاق با سایر موارد باید اتحاد داشته باشد، یعنی چه؟ یعنی شارع از باب منةً علی العباد در اینجا رفع خطا و نسیان را می‌کند. چرا؟ چون خطا و نسیان در اختیار مکلف نیست. شارع از باب منةً علی العباد رفع اضطرار و رفع اکراه و رفع «ما لا یطیقون» را می‌کند. چون در آنها اختیار نیست. عرض کردم حتی در «ما لا یطیقون» آن جایی است که طاقت ندارند یعنی اصلاً توان ندارند، اینها در اختیار مکلف نیست. «الحسد و الطیرة و تفکر فی الوسوسة فی الخلق»، هیچ‌کدام در اختیار مکلف نیست لو فُرِض که اینها در اختیار مکلف بود آیا باز شارع منةً علی العباد اینها را رفع می‌کرد؟! دیگر رفع نمی‌کرد. درست شد؟! شارع اینها را رفع نمی‌کرد. حالا کاری نداریم که رفع آثار و امثال‌ذلک می‌شود یا نه. اینها آثار جزئی است که بالأخره یا اثر ظاهر برداشته می‌شود یا جمیع آثار برداشته می‌شود، یا مجاز در اسناد و اینها، اینها چیزی نیست، حالا هرکدام را شما بخواهید بگیرید خیلی مسئلۀ مهمی در اینجا نیست بالأخره عرف می‌فهمد.

تشخیص عرف در رفع آثار

وقتی که شما می‌گوبید که «رُفِعَ ما اضطروا إلیه» یعنی احکام عادی که مترتب بر حکم عادی است، از اضطرار برداشته می‌شود، این مسئله مشخص است؛ اگر شخصی مضطر باشد به اینکه از باب اضطرار خمر بخورد آن اثر ظاهر که این حرمت است برداشته می‌شود، آن اثر ظاهر که ترتّب فسق است برداشته می‌شود، عدالت به‌هم نمی‌خورد، تبدّل عدالت به فسق نمی‌شود، ترتّب حدّ ـ ثمانین ضربه ـ در اینجا بر او مترتب نمی‌شود، یا من‌باب‌مثال در ﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾¹ که دربارۀ عمار است که عمار را آن‌قدر شکنجه کردند که او از «لا إله الا الله» دست برداشت و از شهادت به رسالت دست برداشت.² در آنجا آیه آمد که ﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾ خب اگر قرار باشد رفع شهادتین بکند، بر این ارتداد اثر ظاهر مترتب است؛ انقطاع زوجیّت مترتب است، قتل مترتب است، اینها همه چیزهایی است که مترتب بر ارتداد هستند. این آثاری را که از روی اضطرار است برداشته می‌شود و این را هم عرف تشخیص می‌دهد؛ الاّ در بعضی از موارد که در آن موارد شارع فرض کنید که حکم به قضا می‌کند. حتی در مورد غرامت و امثال‌ذلک هم همین‌طور است. اگر شخصی را مجبور و مضطر کنند که شیشۀ همسایه را بشکند، این شیشه را بشکند، در اینجا غرامت هم حتی مترتب نیست؛ این غرامت بر آن شخص مُلزِم مترتب است نه بر این شخص که این کار را انجام می‌دهد.