بررسی حدیث رفع (15)

تفاوت موارد مختلفۀ تکلیف نسبت به اختلاف در مکلفین

عرض بنده در اینجا این است که درست است که تنجّز در اینجا برداشته می‌شود؛ ولی صحبت در این است که به‌طورکلی باز در اینجا یک مطلب هست و آن این است که ـ همراه با مقام انشاء ـ جاعل در مقام انشاء وقتی که حکمی ‌را مترتب بر موضوعی می‌کند، علم و عدم علم مکلف هیچ‌گونه دخالتی در آن وضع نمی‌کند؛ سواءٌ اینکه مکلف عالماً بالحکم أو جاهلاً لهذا یُشتَرک فیه العالم و الجاهل فی الاحکامِ الواقعیّةِ و فی الاحکام الإنشائیةِ الکلیّةِ یُشترَک فیه العالمُ و الجاهل. بله؛ آن‌وقت بنابراین جهل در مسئلۀ رفع و اینها هیچ‌گونه دخالتی در مسئله ندارد، آنچه که در این قضیه دخالت دارد التفات است؛ یعنی جاعل در مقام جعل، حرمت را بر نفس خمر مِن حیث هوهو متعلق نکرده است؛ یعنی تعلق حرمت بر نفسُ الخمرِ مِن حیث هوهو نیست که شرب خمر حرام است. این شرب خمر همان‌طوری‌که خیلی از اوقات عرض کردم موارد مختلفۀ تکلیف نسبت به اختلاف در مکلفین تفاوت می‌کند، فرض کنید که یک مکلف هست که تکلیف نسبت به او مباح است، یک مکلف است تکلیف نسبت به او حرام است، یک مکلف هست تکلیف نسبت به او مستحب است؛ در ترتب حکم نسبت به آن موضوع در هر مکلفی مسئله به یک منوال است. بله! مسئله در مورد مقام جعل کلی است، به این معنا که شارع وقتی که می‌خواهد یک حکمی ‌را مترتب بر یک موضوعی کند، بر خود این موضوع به‌لحاظ اینکه زید این را اتیان می‌کند، شرب می‌کند، این موضوع را جعل نمی‌کند؛ یعنی به تعداد هر فردی در عالم انشاء و به تعداد دفعات، جعل نشده است. این معنا [مناسب نیست] گرچه حالا معنا خیلی هم مهم نیست، حالا اگر فوقش هم بگوییم به‌جایی برنمی‌خورد، گفت: اینجا عالم، عالم تزاحم است، دو نفر اینجا بیایند تا شب بخواهند بخوابند اگر یکی بخوابد اجازه نمی‌دهد نفر دیگر بخوابد، می‌گوید: آقا اطاق، اطاق ما است، هر اطاقی برای یک عائله است، دو عائله که در یک اطاق بیتوته نمی‌کنند!