اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

بررسی حدیث رفع (15)

اشکال به کلام مرحوم آخوند دربارۀ رفع حقیقی

0
اصول
اصول

رفع حقیقی در حدیث رفع در این جلسه با تمرکز بر نقد دیدگاه مرحوم آخوند درباره «ما لا یعلمون» بررسی می‌شود. ایشان رفع را در این فقره، رفع حقیقی و ناظر به برداشته شدن تنجّز تکلیف می‌دانند، نه صرف رفع ظاهری. در مقابل، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح می‌دهند که علم و جهل در اصل جعل حکم دخالت ندارند و حکم کلی در مقام انشاء برای همه مکلفان مشترک است و تنها شرط تنجّز، التفات است. بر این اساس، حتی با نبود التفات، اصل وجوب یا حرمت باقی است و آنچه برداشته می‌شود صرفاً مرحله تنجّز است نه واقع حکم. نتیجه جلسه این است که رفع در حدیث، رفع تنزیلی است نه رفع حقیقی، و بسیاری از اشکالات در نسبت دادن اثر به علم و جهل روشن می‌شود.

بررسی حدیث رفع (15)

4
  • در این عالم که عالم ماده است، عالم تزاحم است اما ملائکه این‌طور نیستند، یک‌دفعه می‌بینند اینجا ده میلیون ملائکه شب بیتوته کردند، هیچ تزاحم نیست، می‌گویند: کسی که نماز بخواند و تکبیر بگوید و اذان و اقامه همراه با نماز بگوید، دو صف از ملائکه پشت سر او می‌ایستند و طول هر صفی بین مغرب و مشرق است.1 حالا چطور ممکن است در اطاق مضیّق و غرفۀ مضیّق دو صف ملائکه بایستند که یکی مشرق باشد، یکی هم مغرب باشد؟! یکی به‌خاطر اذان و یکی هم به‌خاطر اقامه است و این مشاهده هم شده است، نه‌اینکه فقط صرف روایت باشد.

  • به‌خاطر این است که آن عالم، عالم تزاحم نیست؛ چون اصلاً ارتباط با ماده ندارد ولی این عالم، عالم تزاحم است. حالا اشکال ندارد که بگوییم: خدا به تعداد هر شخصی که با یک شرایط خاصی یک تکلیف را انجام داده است یک حکم دارد و این با مسئلۀ تصویب فرق می‌کند و مسئلۀ تصویب این است که هر طوری را که مکلف انجام می‌دهد خدا قبول می‌کند و خب این با آن مسئله تفاوت دارد ولی ما این حرف را نمی‌زنیم.

  • کلی بودن حکم در مقام جعل

  • مطلب ما به این نحو است؛ ما می‌گوییم که حکم در مقام جعل، حکم کلی است؛ یعنی شارع یک موضوع کلی را با توجه به شرایط خاصی مدّنظر قرار می‌دهد، آن شرایط هم شرایط کلی است، بعد حکم را روی او مترتب می‌کند که ممکن است آن موضوع با توجه به اختلاف شرایط یک حکم دیگری بر آن مترتب باشد، پس در هر دو صورت آن حکم، حکم کلی است، حالا در مقام بروز و ظهور آمدیم؛ این زید یا در تحت این حکم و موضوع کلی است، حرمت بر او مترتب می‌شود یا زید در تحت موضوع کلی دیگر با شرایط دیگر است، اباحه بر او مترتب می‌شود. مطلب ما این قضیه است؛ نه‌اینکه حالا فرض کنید که ما علم و جهل و اینها را دخالت می‌دهیم، به مسئلۀ علم و جهل کاری ندارد، مسئله این است که مکلف با شرایط خاصی یک حکم ‌را دارد، همین مکلف اگر شرایطش عوض بشود حکمی ‌دیگر دارد.

    1. من لا یحضره الفقیه، ج ۱، أبوابُ الصَّلاةِ و حُدودِها، بابُ الأذانِ وَ الإقامَةِ و ثوابِ المُؤَذِّنینَ، ص ۲۸۷، ح 887.