بررسی حدیث رفع (15)

تلمیذ: می‌دانم ولی این التفات به چه تعلق گرفته است؛ به حکم یا موضوع؟

استاد: به مکلف تعلق می‌گیرد، التفات مکلف است، مکلف در مقام فعل ملتفت به این موضوع و حکم هست یا نیست؟ یک وقت ممکن است ملتفت نباشد، اصلاً فرض کنید که وقت نماز صبح می‌شود و این در وقت نماز مشغول صحبت کردن است تااینکه خورشید طلوع می‌کند؛ خب این عالم نسبت به وجوب صلاة هست، عالم نسبت به موضوع هم هست؛ اما در مقام فعل التفات ندارد، سهو او را می‌گیرد، خواب او را می‌گیرد، با تمام اینها آن مصلحت فوت نمی‌شود، باید تدارک مصلحت بشود. بحث اینجا است که اگر مصلحت نباشد فعلیت هم نیست یعنی همین‌که شما می‌گویید: در این مورد قضا لازم است؛ یعنی حکم بر او فعلیت داشته است منتها ملتفت نبوده است. فرض کنید در شب اول ماه رمضان ماه رویت نشود، بعد از گذشت ثمانین أو عشرین یوم مِن شهر رمضان، یک مرتبه هلال شهر شوال در آنجا رویت شود، این مشخص می‌شود که اول شهر رمضان، یوم الصّوم بوده است؛ درحالی‌که این التفات نداشته است و مأمور ‌به افطار هم بوده است؛ به‌عنوان آخر شعبان می‌بایست افطار بکند؛ ولی این از باب اینکه حکم بر او فعلیت داشته است به‌خاطر تدارک مصلحت فائته حکم به وجوب قضا می‌کند و الاّ قضا هم نباید انجام بدهد؛ چون اصلاً مصلحتی در اینجا نبوده است. الآن مصلحت یک روز از این فوت شده است، این باید مصلحت یک روز را قضا کند؛ اما اگر حکم فعلی نباشد اصلاً مصلحت ندارد. من‌باب‌مثال اگر در اول ماه رمضان اصلاً مریض است...

...مسافرت جلوی تنجّز را می‌گیرد، منع از تنجّز می‌کند نه منع از فعلیت، اگر مسافرت منع از فعلیت بکند قضا هم واجب نیست؛ چون اصلاً مصلحتی وجود ندارد. مثل اینکه یک شخص بالغ نیست؛ وقتی که صبی بالغ نشده است اصلاً مصلحتی بالنسبه به او وجود ندارد، چه روزه بگیرد یا نگیرد، هر دو علی‌السویه است، روی این حساب در تنجّز احکام التفات وجود دارد که شرط در اینجا التفات است و باید ملتفت باشد تااینکه آن حکم بیاید. حالا اگر من‌باب‌مثال آن شخص جهل داشته باشد مرحوم آخوند می‌فرمایند که این جهل موجب می‌شود که این حکم در مقام تنجّز رفع حقیقی بشود؛ چون جهل نسبت به حکم دارد و جاهل به حکم، امکان اتیان آن وجوب را ندارد. لذا این رفع در مقام اتیان، رفع حقیقی است. رفع به حرمت می‌خورد و حرمت را در مقام تنجّز برمی‌دارد، اصلاً این دیگر حرام است.