بررسی حدیث رفع (15)

عرض ما این است که حرمت در اینجا در مقام تنجّز به او تعلق دارد، اگر شخص التفات نسبت به حکم داشته باشد ولو اینکه حکم برای او نیامده است؛ ولی درعین‌حال چون نسبت به حکم التفات دارد این در اینجا باید ببیند که مولا چه تکلیفی برای او کرده است؟ لذا نمی‌تواند به همین راحتی و به همین آسانی از زیر بار تکلیف شانه خالی بکند و بگوید: چون نمی‌دانم در اینجا تنجّز از من مرتفع است، نه‌خیر! شرط تنجّز التفات است و این هم ملتفت است. بله اگر ملتفت نباشد، تنجّز هم در آنجا منتفی است و در آنجا هم حرمت به‌ حال خودش باقی است؛ یعنی حرمت را رفع نکرده است بلکه تنجّز آن حرمت برداشته شده است؛ ولی حرمت به‌جای خودش هست. وجوب صوم به‌جای خودش بوده است، تنجّز وجوب صوم درصورت عدم التفات منتفی است، نه اصل وجوب صوم، اگر اصل وجوب صوم منتفی باشد قضا هم دیگر لازم نیست، شما برای چه صوم را قضا می‌کنید؟ چون وجوب بوده است؛ درحالی‌که شما می‌گویید که شارع وجوب را برمی‌دارد، شارع که وجوب را نمی‌تواند بردارد، اگر وجوب را بردارد پس نباید حکم به قضا بکند، پس باید وجوب در اینجا باشد، تنجّز آن وجوب را بالنسبه به او برمی‌دارد نه اصل الوجوب را؛ پس رفع، رفع حقیقی نیست. رفع حقیقی در آن جایی است که اصل حرمت در آنجا منتفی بشود، اصل وجوب در آنجا منتفی بشود، آن رفع، رفع حقیقی است و این رفع، رفع تنزیلی است؛ یعنی ولو اینکه الآن صوم واجب است، ولو اینکه خمر حرام است، اما در شرایط فعلیه این حرمت بالنسبه به این، کالعدم تلقّی می‌شود نه معدوم، این همان عبارة أخریٰ رفع تنزیلی است.

مطلبی را که می‌خواهم عرض کنم اینجاست که حالا روی این حساب ما باید ببینیم فعلی که این شخص انجام می‌دهد چه حکمی‌ دارد؟! آیا این فعل حرام است یا مباح است؟! بالأخره الآن این شخص دارد شرب خمر می‌کند، ما بر این شرب خمر چه اسمی بگذاریم؟ بگوییم که فَعلَ مباحاً و حلالاً أو فَعلَ حراماً ولکن لَم یتنجّز بِالنسبةِ علی؛ه ما باید کدام یک از این دو را انجام بدهیم؟! آنچه که مسلّم است این است که از نظر شارع شرط در احکام خمسه در مقام جعل، التفات است؛ یعنی به‌عنوان شرط خار ج محمول؛ شرطی که خارج از آن موضوع است، این حکم روی این فعل مکلف مترتّب می‌شود، منتها به شرط اینکه مکلف در مقام التفات باشد، این مسئله است. حالا اگر مکلف در مقام التفات نبود، آیا این نفس عمل خارجی مباح است یا حرام غیر معاقب است؟! این نفس عمل خارجی اصلاً هیچ چیز نیست، مانند عمل صبی می‌ماند. صبی وقتی که عملی را انجام می‌دهد اصلاً حکمی ‌روی آن بار نمی‌شود، نه می‌شود گفت که این عمل حرام است، نه می‌شود گفت که مباح است؛ یعنی اصلاً تکلیفی ندارد. یا فرض کنید که اگر مجنون یک عملی را انجام بدهد آیا می‌گویید: مجنون عمل مباح را انجام داد؛ یعنی کاری که مجنون انجام می‌دهد فعل مجنون مباح است؟! مباح یا مکروه نمی‌توانیم بگوییم چون اصلاً مجنون در مقام تکلیف نیست.