اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

بررسی حدیث رفع (15)

اشکال به کلام مرحوم آخوند دربارۀ رفع حقیقی

0
اصول
اصول

رفع حقیقی در حدیث رفع در این جلسه با تمرکز بر نقد دیدگاه مرحوم آخوند درباره «ما لا یعلمون» بررسی می‌شود. ایشان رفع را در این فقره، رفع حقیقی و ناظر به برداشته شدن تنجّز تکلیف می‌دانند، نه صرف رفع ظاهری. در مقابل، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح می‌دهند که علم و جهل در اصل جعل حکم دخالت ندارند و حکم کلی در مقام انشاء برای همه مکلفان مشترک است و تنها شرط تنجّز، التفات است. بر این اساس، حتی با نبود التفات، اصل وجوب یا حرمت باقی است و آنچه برداشته می‌شود صرفاً مرحله تنجّز است نه واقع حکم. نتیجه جلسه این است که رفع در حدیث، رفع تنزیلی است نه رفع حقیقی، و بسیاری از اشکالات در نسبت دادن اثر به علم و جهل روشن می‌شود.

بررسی حدیث رفع (15)

8
  • تلمیذ: اینجا یک اشکال پیدا می‌شود طبق فرمایشی که فرمودید در مقام انشاء از شرایط اصل تکلیف است.

  • استاد: کدام؟

  • تلمیذ: همان بلوغ و اینها در مقام انشاء همان‌گونه که صبی چون بالغ نشده است، مجنون چون عاقل نیست پس معلوم می‌شود در مقام انشاء بلوغ شرط تکلیف است.

  • استاد: بله.

  • تلمیذ: بحث ما در حکم انشائی است یا در حکم متنجّز است، تنجّز حکم می‌کند؟

  • استاد: نه‌خیر بحث ما تنجّز است.

  • تلمیذ: خب در تنجّز باشد ما در این صورت می‌خواهیم بگوییم...

  • استاد: بالنسبه به این فعل، ببینید الآن این فعلی که انجام می‌دهد ما نسبت به این فعل چه حکمی می‌کنیم؟

  • تلمیذ: نمی‌توانیم حکم صبی بکنیم چون این هم عاقل و هم بالغ است.

  • استاد: ملتفت نیست.

  • تلمیذ: درحالی‌که این دوتا مثال در مقام انشاء هست که حتی خداوند...

  • استاد: نه، من کار ندارم. ببینید الآن نسبت به این شخص یا حرمت یا وجوب فعلی مترتّب است ولی متنجّز نیست، چرا تنجّز ندارد؟! چون شرط تنجّز التفات است، اگر ملتفت نباشد حکم حرمت و حکم وجوب برای او تنجّز پیدا نمی‌کند؛ بلکه در همان مرتبۀ فعلیت می‌ماند و بعداً باید قضا کند، درست شد؟! حالا بحث ما نسبت به حرمت یا به وجوب این فعل نیست، این نسبت به این تعلق فعل در مقام انشاء است؛ یعنی خداوند متعال الآن آن حکمی‌ را که بر این مکلف مترتب کرده است، آن حکم نسبت به صوم واجب است، نسبت به خمر حرام است و این باید بعداً تدارک کند و عقابی هم اینجا ندارد. اما بحث ما این است که الآن فعلی را که در خارج انجام داده است ما چه حکمی‌ بر آن بکنیم؟ یعنی تعلق این حکم به مکلف نه به شارع، همین الآن ما در عالم خارج می‌گوییم که این مکلف فَعلَ فعلاً حراماً أو فَعَلَ فعلاً مباحاً بِالنسبةِ الیه کدام یک از این دو را باید بگوییم؟!

  • تلمیذ: طبق فرمایشات جلسۀ قبل که فرمودید، حرام بگوییم.