
بررسی حدیث حجب (1)
حدیث حجب و برائت شرعی در این جلسه بررسی میشود؛ همراه با نقد استدلالها و تبیین تفاوت آن با حدیث رفع در شبهات حکمی و موضوعی. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا تقریر استدلال به حدیث حجب را در کنار حدیث رفع توضیح میدهد و نشان میدهد که چگونه برخی میخواهند از آن برای رفع تکالیف در شبهات استفاده کنند. سپس چند اشکال مهم مطرح میشود؛ از جمله اینکه احکام جزئی موضوعات خارجی در اختیار شارع نیست و همچنین تفاوت استناد «حجب» به خدا با جهل مکلف در حدیث رفع. در ادامه پاسخهای مختلف به این اشکالات بررسی میشود؛ از جمله توجیه به علل تکوینی، امر بین الامرین، و نقش موقعیت جهل مکلف. در نهایت نیز این نکته روشن میشود که روایت حجب در صورت پذیرش، گستره و کارکرد متفاوتی نسبت به برائت حکمی دارد و نمیتوان آن را به سادگی بر شبهات حکمی و موضوعی تطبیق داد و نیاز به دقت اصولی دارد.
بررسی حدیث حجب (1)
3ولی مطلبی که در اینجا هست این است که باید ببینیم آیا وضع و رفع احکام جزئیۀ مترتبۀ بر مصادیق خارجی به ید شارع است یا اینکه به ید شارع نیست یا اینکه وظیفۀ شارع صرفاً بیان احکام کلی است؟ در باب موضوعات خارجی که آیا هذا خَلٌّ أو هذا ماءٌ یا هذا خَلٌّ أو هذا خمرٌ، این به ید شارع نیست؛ یعنی تعیین مصادیق خارجی به ید شارع نیست. وقتی که تعیین مصادیق به ید شارع نبود پس حکم مترتب بر این احکام هم به ید شارع نیست. یعنی اینکه این خمر است و هذا حرامٌ یااینکه این خلّ است و هذا حلالٌ به ید شارع نیست؛ آنچه که به ید شارع است احکام کلی است؛ الخمرُ حرامٌ و الخَلُّ حلالٌ این به ید شارع است؛ اما اینکه هذا خَلٌّ فَهو حلالٌ أو مثلاً هذا خمرٌ فَهو حرامٌ این دیگر به ید شارع نیست.
لذا در این روایت که استناد حجب إلی الله تعالی است؛ اینجا این مسئله پیش میآید وقتی که حَجب مستند إلی الله است باید ببینیم وظیفۀ این حجب و وظیفۀ شارع بالنسبه به احکام چیست؟ آیا وظیفۀ شارع بالنسبه به احکام، تعیین احکام جزئیه است یا حکم کلی است؟ حکم کلی است؛ حکم جزئی نیست. وقتی حکم جزئی نشد پس از دایرۀ بحث برائت شرعیه نسبت به موارد شبهۀ موضوعیه خارج میشود و فقط منحصر به موارد کلی میشود؛ مثل شرب توتون و امثالذلک که در اینجا باید احکام کلی مطرح بشوند. شارع بیاید حکم غناء را مطرح بکند که حلالٌ أو حرامٌ؟ حکم توتون را بیان کند که حلالٌ أو حرامٌ؟ حکم صلاة را بیان کند که حلالٌ أو حرامٌ؟ اما اینکه یک صلاة بهخصوص آیا این صلاة بهخصوص قصر است یا اتمام است دیگر به ید شارع نیست. فرض کنید شارع میتواند بگوید که المسافرُ صلاتُهُ قصرٌ و الحاضرُ تامٌ، و برای قصر، حدّ تعیین کرده؛ إذا خَرَجَ المسافرُ عن بلدِهِ و یَصِلَ إلی مکانٍ لا یَسمَعُ صوتَ الأذان و لا یَرَی الجدرانَ بِالوضوحِ فَیَجِبُ القصرَ و الإفطار؛ این وظیفۀ شارع است؛ یااینکه در آن مواردی که شارع تعیین میکند: إذا یَخرُجُ المسافر و یَنوی مسافةَ اربعة فَراسخ فَیجِبُ علیه القصر، این مسئله مسئلهای است که به ید شارع است؛ اما اگر حالا رفتیم در یک جا شک کردیم که آیا اربعة فراسخ محقق شد یا نشد، اینکه دیگر بهدست شارع نیست برو هر کاری میخواهی بکن؛ استصحاب بکن، با اهل بلد مشورت بکن، خودت کیلومتر شمار بگذار، کیلومتر شمار تعیین کن این دیگر بهدست شارع نیست که بیاید تعیین موضوع کند که آیا شما به حدّ مسافت رسیدید یا نرسیدید؟
