بررسی حدیث حجب (2)

أعوذ بِالله مِن الشَّیطان الرَّجیم

بِسم الله الرَّحمن الرَّحیم

مبنای مرحوم آخوند در حدیث حجب

بحث دربارۀ حدیث حجب بود عرض شد مرحوم آخوند به‌لحاظ انتساب حجب إلی الله تعالی این حدیث را از جمله ادلّۀ رفع مقتضی و رفع ثبوت حکم از ناحیۀ پروردگار به عدم امر به تبلیغش به ائمه و شارع می‌دانند.¹ بنابراین این روایت جزء ادلّۀ برائت نخواهد بود؛ در ادلّۀ برائت بحث راجع به هر مجهولی است که این مجهول از ناحیۀ عدم تعلق علمِ مکلف به آن موضوع باشد؛ سواءٌ کان مجهول حکمی باشد یا موضوعی باشد و این به مواردی اختصاص پیدا می‌کند که شارع امر به تبلیغ نکرده است.

اشکال به نظر مرحوم آخوند

اشکالی که در اینجا مطرح شد و آن مسئله موجب ـ همان‌طوری‌که بعضی‌ها هم فرمودند ـ توجیه و تفسیر حجب که به پروردگار متعال تعلق گرفته است و استناد حجب إلی الله است آن مسئله این بود که اگر چنانچه این احکام اختصاص داشته باشد فقط به آن احکامی که در مرتبۀ انشاء مجعول است؛ ولی در مرتبۀ فعلیت، در مرتبۀ تنجّز، هنوز تنجّز پیدا نکرده است؛ اگر این طور باشد پس علم مکلف نسبت به این حکم و عدم علم مکلف سیّان خواهد بود و هیچ فایده‌ای بر اطلاع مکلف از این حکم و عدم اطلاعش دیگر دراین‌صورت نیست.

مطلب دوم اینکه اگر چنانچه این «حجب» مستند به احکام باشد؛ به احکام مجعولۀ انشائی، نه احکامی که شارع آنها را بیان کرده است و به مرحلۀ تنجّز رسیده است ولکن به‌واسطۀ اخفاء ظالمین یا دواعی دیگر از ما مخفی مانده، اگر اختصاص نداشته باشد ما از کجا اطلاع پیدا کنیم و فرق بین این دو مسئله را متوجه بشویم که آیا این جزء احکامی است که در مرتبۀ تنجّز جعل شده و ظالمین اینها را اخفاء کردند یا این احکامی است که در مرتبۀ انشاء هست و هنوز به مرتبۀ تنجّز نرسیده است؟ چون همین‌که شارع یا ائمه علیهم‌السّلام این احکام را تبلیغ می‌کنند معنایش این است که در ظرف تنجّز تحقق پیدا کرده، منتها ظرف فعلیت‌شان وقتی است که به مخاطب منتقل بشود و مشافهین یا مخاطبین مِن بعدهم بر اینها اطلاع پیدا بکنند؛ که آن دیگر در ظرف تنجّز است و یااینکه ظرف فعلیت است و ظرف فعلیت را ما باز رتبۀ متأخّره بدانیم که همان وقتِ خود اتیان فعل است.