
بررسی حدیث حجب (2)
بررسی آراء مرحوم کمپانی
حدیث حجب و ادله برائت در اصول فقه در این جلسه آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی دقیق حدیث حجب و نسبت آن با ادله برائت میپردازد. ابتدا دیدگاه مرحوم آخوند درباره استناد حجب به خداوند و عدم شمول آن نسبت به برائت توضیح داده میشود. سپس اشکالات وارد بر این تحلیل، از جمله ابهام در تفکیک احکام انشایی و تنجزی و نیز تفاوت شبهات حکمیه و موضوعیه بررسی میگردد. در ادامه نظر مرحوم کمپانی درباره اقتضای حکم و ضرورت وجود مقتضی برای تحقق حجب بیان شده و نقد میشود که این نگاه در تطبیق بر موارد مختلف دچار اشکال است. همچنین نسبت حدیث حجب با مسئله جهل مکلف و امکان استناد آن به خداوند تحلیل میشود. در نهایت روشن میگردد که این بحث نقش مهمی در فهم گستره برائت و حدود جریان اصول عملی دارد برای فهم حدود برائت. در اصول
بررسی حدیث حجب (2)
3علیٰأیّحال در وقت تنجز حداقل تبلیغ شارع و تبلیغ ائمه را لازم داریم؛ درحالیکه ما اطلاع و علم غیب نداریم که این حکم مثل شرب توتون آیا در مرتبۀ انشاء بوده و شارع سکَتَ عنه لِمنّةٍ علی العباد یااینکه نه شارع امر به حرمت کرده اما بهواسطۀ اخفاء یا زلزال یا بهواسطۀ دواعی دیگر طبعاً مخفی مانده است.
این جهتی که عرض کردم این اشکال، اشکال جدّی است و این اشکال را مطرح هم نکردند که فرق بین این دو مطلب از کجا بهدست میآید؟! آیا بهواسطۀ اخفاء ظالمین است یا بهواسطۀ این... و این موجب میشود که اصلاً اساس این استدلال بر اینکه این روایت اختصاص دارد به آن احکامی که آنها را شارع در مقام انشاء جعل کرده است، ولی امر به تبلیغش ننموده اساس این استدلال بهطورکلی منتفی میشود.
قبل از اینکه وارد بیان مرحوم کمپانی راجع به این روایت بشویم، یک نظری به آن حدیث رفع میاندازیم در جلسۀ قبل عرض شد که معنای این حدیث «ما حَجَبَ الله عِلمَه عن العباد» عبارت از این است که خداوند متعال از نقطهنظر تعلق انسان به او و از نقطهنظر تقدیر و مشیّت او، مکلف را در یک وضعیت خاصی از تکلیف همیشه قرار میدهد. حالا راجع به این قضیه بهطور مبسوط و مفصّل الآن بحث میکنیم؛ اینکه مکلف الآن در این زمان واقع شده است و نه در زمان گذشته، این در اختیار مکلف نیست؛ یااینکه مکلف در زمان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نبوده و بعداً میآید، در اختیار مکلف نیست؛ یا مکلفی که در زمان رسول الله هست و بعداً نیست تمام اینها خارج است. همینطور نسبت به شرایط موصلۀ به علم از باب مقدمۀ موصله، هم مکلف اختیاری نسبت به علم و جهل ممکن است نداشته باشد. ممکن است مکلف در یک شرایطی باشد که در آن شرایط با اختلاف پنج دقیقه کمتر یا زیاد شدن، یک مسئله از او مجهول بماند یا نسبت به یک مسئلهای علم پیدا بکند. پس از این نقطهنظر ما میتوانیم بگوییم که «ما حَجَبَ اَللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ»، یعنی این عدم اختیار مکلف نسبت به علم به تکلیف، اعم از حکم و موضوع مستند إلی الله است؛ بهجهت اینکه در اختیار مکلف نیست. فرض کنید یک وقتی مکلف عالم است نسبت به اینکه ما فی هذا الإناء ماءٌ یااینکه عالم نیست، شخصی میآید به او میگوید که فی هذا الإناء ماءٌ، شخص ثانی هم میآید میگوید: فی هذا الإناء ماءٌ ثالث هم میآید میگوید: فی هذا الإناء ماءٌ، خب مکلف اعتماد پیدا میکند به این افراد و این ماء را شرب میکند بعد معلوم میشود که لیس بماءٍ بل شیءٌ محرمٌ. این در اینجا صدق میکند که «ما حَجَبَ اَللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ» در اینجا محقق است. خدا این را در یک وضعیتی قرار داده که در این وضعیت محجوب است، خب نمیتوانیم در اینجا بگوییم که این حجب مستند به این است، میگوید: به من چه مربوط است من الآن در یک وضعیتی قرار گرفتم اینطور است، لعلّ اینکه شخص رابعی میآمد و میگفت که نخور این خمر است، آمدن و نیامدن او در اختیار من نیست و ما در اینجا میتوانیم واقعاً استناد حجب را إلی الله بدهیم، نه استناد حجب را به این شخص بدهیم. یا مثلاً اخفاء ظالمین؛ ظالمی در کار نیست، اشتباهی در اینجا شده و این انجام گرفته است این مطلبی بود که قبلاً عرض شد.
