بررسی حدیث حجب (2)

راجع به اینکه صرف تذکیه و عدم تذکیه و اینکه آیا ما در اینجا می‌توانیم اصالة عدم ازلی در اینجا جاری بکنیم یا نه، خیال می‌کنم بحثش گذشته باشد اگر هم نه که بعداً در بحث برائت می‌آید. یکی از مباحث مهم همین بحث استصحاب عدم ازلی است که می‌گویند: استصحاب سابق بر وجود، استصحابی که به ماهیات تعلق می‌گیرد، آنهایی که آمدند خیلی دقت به خرج بدهند مثل مرحوم کمپانی و اینها این عوارض را، عوارض ماهیات گرفتند که این عوارض سابق بر وجود است.¹ بله، این عوارض، عوارض اصل ماهیات است غافل از اینکه این عوارضی که بر ماهیات است، به‌لحاظ وجود است، نه ماهیت مِن ‌حیث هی‌هی، تااینکه به‌واسطۀ تحقق وجود خارجی ما بتوانیم آن عوارضی که در آنجا عارض بر ماهیات شدند و عروضشان عروض ذهنی است نه عروض خارجی، آنها را بتوانیم استصحاب کنیم. علیٰ‌أیّ‌حال این استصحاب عدم ازلی که یکی از آنها اصل عدم تذکیه است، إن‌شاءالله بعداً خواهد آمد که اصلاً این وجهی ندارد و اصلاً از اساس این استصحاب عدم ازلی باطل است؛ ولی به نسبت به ادلّۀ نقلیه‌ای که داریم، حالا باید ببینیم که این ادلّۀ نقلیه شامل او خواهد شد یا نه؟ اصالة الحلّ و الطهارة شامل خواهد شد یا نه؟ «رفع الله ما حَجَبَ اَللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ» این شامل این شبهۀ موضوعیه هم خواهد شد؟ بالأخره این یکی از موضوعاتی است که جهلش نه مستند به اخفاء ظالمین است و نه مستند به چیز دیگر و مکلف قادر نیست حالا به سبب اختلاف در ادلّه و یا عدم قدرت بر وصول به مغزای ادلّه، این‌هم برای این می‌شود و ممکن است که این قضیه بر ما مخفی بماند و استنادش إلی الله تعالی بلامانع است.

نکته‌ای دربارۀ حدیث رفع

بحثی که در اینجا نسبت به حدیث رفع مطرح می‌شود این قضیه است که ما در باب حدیث رفع گفتیم که «رفع ما لا یَعلمون» به‌لحاظ سایر فقرات، دلالت بر یک امر ثبوتی می‌کند؛ نه‌اینکه دالّ بر یک امر سلبی است. به عبارت دیگر در دلیل دارد که «الخطأ و النسیان و ما اضطروا إلیه وَ ما أُكرِهوا عَلیه و ما لا یطیقون» تمام اینها حکایت بر یک امر وجودی و یک امر ثبوتی می‌کند؛ یعنی آن خطایی را که اینها در خارج مرتکب می‌شوند نسیانی را که در خارج مرتکب می‌شوند، چون وقتی کسی نسیانی را مرتکب شد، بدل از آن فعل، فعل دیگری را انجام می‌دهد؛ یعنی به‌جای اینکه نماز بخواند نمی‌خواند؛ به‌جای اینکه شرب این خمر را نکند شرب می‌کند، این نسیان به یک امر ثبوتی تعلق می‌گیرد؛ یعنی بدل از آن حکم واقعی، حکم دیگری را از روی نسیان و من غیرِ اختیارٍ انجام می‌دهد و در «ما اضطروا إلیه وَ ما أُكرِهوا عَلیه» و اینها همه امر ثبوتی هستند «ما لا یطیقون» امر ثبوتی است؛ یعنی به‌جای اینکه صوم بگیرد افطار می‌کند که افطار امر ثبوتی است. یا فرض کنید که «الطیرة و الحسد و تفکّر فی الوسوسة فی الخلق» تمام اینها از امور ثبوتی هستند؛ ولی امور ثبوتیۀ نفسیه هستند نه امور ثبوتیۀ خارجیه، «ما لَم یَنطِق بِشَفةٍ» که آن مبدل به امر خارجی در آنجا می‌شود. در «ما لا یعلمون» گفتیم این نمی‌شود به یک امر غیر از وجودی تعلق بگیرد که تمام این فقرات حکایت از امر وجودی می‌کنند، آن امر وجودی لِداعی خطأ، نسیان، اضطرار، اکراه، آن حالت نفسانی حسد و فلان باشد، اما در «ما لا یعلمون» یک دفعه بخورد به یک حکم مِن الله تعالی، یعنی در تمام این فقرات ثمانیه مسئله رفع، امر ثبوتی خارجی باشد؛ ولی در «ما لا یعلمون» یک دفعه حکم منزَّل من الله تعالی باشد که اصلاً ارتباطی با مکلف ندارد ارتباط ندارد، [یعنی] آن حکمی که از ناحیۀ پروردگار است و مکلف نسبت به او جاهل است؛ پس ما لا یعلمون هم باید یک امر وجودی خارجی بشود، یعنی آن عملی را که مکلف از روی جهل انجام می‌دهد، که ما به یلتفتون تفسیر کردیم؛ «ما لا یعلمون» یعنی رفع ما لا یلتفتون. جنبۀ التفات که یک امر وجودی خارجی است در اینجا کنار سایر فقرات ثمانیه قرار گرفته است. درست شد؟! حالا این ما لا یلتفتون ممکن است اعم باشد ـ این نکته را امروز می‌خواستم عرض کنم ـ ممکن است ما لا یلتفتون اعم از این باشد که مکلف عالم به حکم است اما در موقع اتیان التفات ندارد، ممکن است اینکه اصلاً مکلف به‌واسطۀ جهل به آن حکم التفات ندارد، اگر جاهل نسبت به آن حکم نبود و عالم بود، التفات داشت و انجام داد، بنابراین «رفع ما لا یعلمون» یعنی هم مواردی را که مکلف جهل نسبت به حکم کلی دارد شامل می‌شود و از باب عدم جهل غیر از آن حکم تکلیفی را انجام می‌دهد و هم شامل آن مواردی می‌شود که مکلف عالم است، اما در موقع فعل التفات ندارد و خلاف آن را انجام می‌دهد. این نکته را می‌خواستم ضمیمۀ حدیث رفع شود و تتمه‌ای برای آنجا بیان بشود که همان عدم التفات شامل همۀ موارد خواهد شد.