
بررسی حدیث حجب (2)
بررسی آراء مرحوم کمپانی
حدیث حجب و ادله برائت در اصول فقه در این جلسه آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی دقیق حدیث حجب و نسبت آن با ادله برائت میپردازد. ابتدا دیدگاه مرحوم آخوند درباره استناد حجب به خداوند و عدم شمول آن نسبت به برائت توضیح داده میشود. سپس اشکالات وارد بر این تحلیل، از جمله ابهام در تفکیک احکام انشایی و تنجزی و نیز تفاوت شبهات حکمیه و موضوعیه بررسی میگردد. در ادامه نظر مرحوم کمپانی درباره اقتضای حکم و ضرورت وجود مقتضی برای تحقق حجب بیان شده و نقد میشود که این نگاه در تطبیق بر موارد مختلف دچار اشکال است. همچنین نسبت حدیث حجب با مسئله جهل مکلف و امکان استناد آن به خداوند تحلیل میشود. در نهایت روشن میگردد که این بحث نقش مهمی در فهم گستره برائت و حدود جریان اصول عملی دارد برای فهم حدود برائت. در اصول
بررسی حدیث حجب (2)
6تلمیذ: پس دراینصورت جزء ادلّۀ برائت میشود؟
استاد: کدام؟
تلمیذ: اینکه مورد جهل را هم بگیرد جزء ادلّه برائت میشود؟
عدم دلالت حدیث رفع بر برائت
استاد: میشود منتها آنچه را که آقایان میخواهند استدلال کنند آن نیست آنچه که آقایان میخواهند استدلال کنند میخواهند بگویند در آنجایی که علم نداری انجام بده! من میگویم: این روایت این را شامل نمیشود؛ چون وقتی که ما به عدم التفات میگیریم وقتی که مکلف جاهل است ولی ملتفت است باید احتیاط بکند. اینها این استفاده را میخواهند بکنند که وقتی که شما علم نداری، تا علم نداری بگویید: حلال است! ما میگوییم که این ادلّه شامل نمیشود، وقتی علم نداری احتیاط بکنید و نخورید؛ چون التفات هست. بله یک وقت ممکن است التفات نباشد، هم جاهل هستید و هم عدم التفات، این ممکن است؛ عالم هستید با عدم التفات، بازهم ممکن است. همۀ این موارد ممکن است پس حدیث رفع بههیچوجه دلالت بر برائت نمیکند.
دیدگاه مرحوم کمپانی دربارۀ حدیث حجب
حالا سراغ حجب آمدیم مرحوم کمپانی در اینجا یک مطلبی دارند صرفنظر از اینکه اشکالاتی به مطلب ایشان وارد میشود ولی از نقطهنظر بیان، بسیار حکیمانه و دقیق است.
ایشان میفرمایند که در «حجب» از باب اینکه «حجب» استناد إلی الله دارد، از این باب باید در اینجا ثبوت حکمی باشد، یعنی حجب ظهور در ثبوت حکمی دارد که آن ثبوت حکم محجوب است؛ یعنی ثبوت حکم در عالم انشاء و تنجّز، ولکن محجوب عنّا المکلفین والاّ اگر ما این را نگیریم، یعنی نگوییم که حجب، ظهور در ثبوت حکم دارد؛ لاجرم باید بگوییم که هر حکمی یک مقتضی دارد یعنی اگر قرار باشد حجبی باشد باید اوّلاً مقتضی برای آن حکم وجود داشته باشد، اگر مقتضی نباشد «حجب» از چه میخواهد بکند؟! مقتضی برای حکم عبارت از مصالح و مفاسد نفسالأمریه در مقام جعل و انشاء، مقتضیّات برای جعل حکم هستند. وقتی مقتضی برای حکم نباشد، پس حجب اصلاً معنا ندارد، شما در کجا پرده میاندازید؟! پرده میاندازید میخواهید اهل بیت شما را کسی نبیند؛ حجاب برای چیست؟! حالا اگر خانم نداشته باشید چادر را برای چه کسی میخواهید بخرید؟! این چادر برای چه کسی است؟! برای عیالتان است که کسی او را نبیند، اما منبابمثال در خانه چادر سر میکنید؟! نمیکنید، چون کسی در خانه نیست. مقتضی برای سِتار و مقتضی برای حجب، وجود نامحرم است؛ چون نامحرم ممکن است در شوارع باشد تا وقتی که عیال میخواهد از منزل بیرون بیاید میگویید: با چادر بیا، درست شد؟! [اگر] یکقدری مسئله مشکلتر است، [میگویید که] پوشیه هم روی سرت بینداز. حالا اگر منبابمثال اصلاً در این شهر یک نفر مرد وجود ندارد ـ امیرالمؤمنین به اهل بصره فرمود که «یا أشباهَ الرِّجالِ وَ لا رِجالَ»1 ـ وقتی که زن بیرون میآید خب حکم به حجاب هم ازبین میرود. حکم به حجاب درصورت مقتضی برای حجاب است. آیا در مجالس زنانه حجاب لازم است؟! نه، چون مرد ناظر محترم در آنجا نیست، آیا در منزل حجاب لازم است؟! لازم نیست، چون در آنجا ناظر محترم نیست، ما محترم نیستیم!2
- نهج البلاغة، ج ۱، خطب أمیرالمؤمنین علیهالسّلام، ص 6۹.
- تلمیذ: آنها همه چیز را با حجاب میبینند یا بدون حجاب؟!
استاد: نه آقا آنها همه چیز را میبینند!
تلمیذ: واقعاً یک سؤال است آنها که از نفس نگذشتهاند یک مکاشفاتی میبینند که خانه طرف را و همه چیز را میبینند، آنها چطور است؟!
استاد: چه عرض کنم! شما بروید از همانها بپرسید ببینید چطوری میبینند! علیٰأیّحال حالا صحبت در آنها ضرورتی ندارد، فعلاً ما به مسائل فقهیمان برسیم!
